Disable/Enable big cursor white
Disable/Enable big cursor black
تبرعوا لنا 
انتخابات 2022: في مجال للتغيير!
الانتخابات على الأبواب – سنتّجه مجددًا يوم الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا، على أمل التأثير إيجابًا على مستقبلنا جميعًا. لا شك في أنّ الانتخابات المتكررة محبطة، ونتفهم بالطبع انعدام الثقة والأمل لدى المواطنين العرب تجاه المنظومة السياسية. ولكننا نؤمن في سيكوي- أفق بأنّ هذا الواقع ليس قدرًا محتومَا، #في_مجال_للتغيير – بإمكان الحكومة اتخاذ العديد من الخطوات المؤثرة للحد من التمييز والإقصاء تجاه المواطنين العرب. لهذا الغرض تحديدًا، أطلقنا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام العبري والعربي #في_مجال_للتغيير – وقد تناولنا في إطارها قضايا حارقة، ومنها: العنف والجريمة في المجتمع العربي، أزمة السكن، غلاء المعيشة، مناهضة العنصرية وعدم التربية للحياة المشتركة. في كل من هذه القضايا، نسعى لتعميق الخطاب العام الذي يميل إلى السطحية في كل ما يتعلق بقضايا المجتمع العربي، ونذكر بأنّ الوضع القائم غير مُنزل وأنّ التغيير ممكن- إليكم 3 خطوات تستطيع الحكومة القادمة اتخاذها، بل ويتعين عليها ذلك.
ما رأيكم، هل هناك مجال للتغيير؟
ندعوكم لقراءة منشوراتنا المختلفة، التعقيب عليها ومشاركتها- ولا تنسوا وضع “تاغ” لأعضاء كنيست قد يهمهم الأمر! طالبوا ممثليكم في الكنيست بدعم هذه السيرورات.
إن الأصوات الداعية لنزع الشرعية عن المواطنين العرب تأتي من شخصيات في أعلى المستويات السياسية، ولا تزال الصور النمطية السلبية والعنصرية تحظى بمساحات واسعة في وسائل الإعلام وفي الشبكات الاجتماعية، لكننا هنا لكي نؤكد أن هناك طريقًا آخر – # في_مجال_للتغيير!
اليكم 3 أمور يمكن للحكومة القادمة القيام بها للتخفيف من حدة العنصرية والخوف ولمنع تكرار أحداث أيار :
🟢إبطال قانون القومية!
سُنّ “قانون القومية” عام 2018 الذي رسّخ ومأسس العنصرية تجاه المواطنين العرب في مجال الأراضي والمسكن وخفّض مكانة اللغة العربية في إسرائيل كـ”لغة رسمية”. أضرت هذه الخطوات بشكل فادح بالمجتمع العربي وزعزعت مكانة المواطنين العرب-الفلسطينيين بصفتهم أقلية قومية أصلانية. يتوجب على الحكومة القادمة إلغاء قانون القومية وتمرير رسالة واضحة للمواطنين العرب تؤكد على أنهم مواطنون متساوون وشركاء شرعيون في الدولة!
🟢تعزيز الهوية واللغة العربية في الحيز العام!
في السنوات الأخيرة تتسع دوائر الالتقاء بين العرب واليهود بسبب الاندماج المتزايد للمواطنين العرب في التعليم العالي وفي مجالات العمل المختلفة، مع ذلك نرى أن غالبية المناطق العامة كالمتنزهات والمؤسسات الصحية والثقافية تفتقر للغة العربية حتى لافتات باللغة العربية لا تعرض بشكل كافٍ. هذا الوضع يخلق حالة من الإقصاء للمواطنين العرب ويبعث لنا كلنا رسالة مفادها أن الهوية واللغة العربية ليستا جزءاً أساسيا من الحيز العام في البلاد! يتوجب على الحكومة القادمة العمل من أجل ترسيخ حضور اللغة العربية والثقافة العربية بشكل متساوٍ في الحيز العام من أجل خلق واقع حقيقي لمجتمع مشترك يقوم على قيم الاعتراف بالآخر واحتواءه.
🟢التعامل مع الهوية الفلسطينية في جهاز التربية والتعليم!
لكي نحقّق واقعًا يقوم على الاحترام والثقة المتبادلين في مجتمع متصدع ومتشرذم، يجب أن نبدأ أولًا وقبل أي شيء بالتعليم! للأسف الشديد، يعاني جهاز التربية والتعليم في إسرائيل من تغييب في تعليم الهوية الفلسطينية، الرواية التاريخية والتاريخ الفلسطيني بشكل عام. التعامل مع الهوية الجمعية للأقلية الفلسطينية الأصلانية يُعتبر في إسرائيل أمرًا غير شرعي، وهنا أصل المُشكلة: يجب تغيير هذا التوجه. يتوجب على الحكومة القادمة أن تفهم بأن الاعتراف بالهوية الفلسطينية وتعلّمها سيساهمان في جعل المواطنين العرب شركاء متساوين أكثر. يتوجب على الحكومة القادمة السماح أولاً للمربين والمربيات العرب بطرح الرواية والهوية الفلسطينية والسعي من أجل الاعتراف بها في جميع تيارات التعليم في الدولة.
يتعلم الطلاب اليهود والعرب في البلاد في جهازين تربويين منفصلين- الأمر الذي يعزز من الآراء النمطية ومشاعر الخوف والنفور. علمًا أن المستقبل سيكون أكثر مشترك – سيلتقي الطلاب العرب واليهود معًا في إطار الدراسة والعمل. لذلك يتوجب على جهاز التربية والتعليم تهيئة الجيل الحالي لعالم الغد! الوضع الحالي في جهاز التربية والتعليم ليس قدرًا محتومًا- على الحكومة تحمل المسؤولية وقيادة سيرورة تغيير. الانتخابات على الأبواب، ونحن هنا لنذكركم:
#في_مجال_للتغيير! ماذا يجب على الحكومة القادمة أن تعمل ؟
🟢تدريس اللغة العربية.
فقط %1.6 من اليهود فوق سن الـ 20 عامًا يفيدون بأنّهم قادرون على إدارة محادثة بسيطة بالعربية بفضل تعليمهم المدرسي، مع أنّ اللغة العربية هي مادة إلزامية في المرحلة الإعدادية منذ عقود. هذا الوضع المؤسف قائم ومستمر على الرغم من الإجماع واسع النطاق في أوساط منتخبي الجمهور من معسكري اليمين واليسار حول أهمية معرفة اللغة العربية. لذلك، يتوجب على الحكومة القادمة تخصيص ميزانيات لدراسة اللغة العربية ابتداء من المرحلة الابتدائية وملاءمة برامج تأهيل المعلمين لتدريس اللغة العربية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق التغيير المنشود.
🟢تعزيز الهوية الذاتية, الموروث الثقافي والقيمي الخاصة بالطلاب العرب .
الحيز الذي نعيش فيه هو البيت المشترك لجميع المواطنين، عربًا ويهودًا على حد سواء، ولذلك، يجب أن يكون قائمًا على الاحترام والثقة المتبادلين بين الفئات المختلفة من منطلق الشعور بالانتماء المجتمعي والاعتزاز بالهوية الشخصية لكل طالب. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التربية والتعليم!
وبينما يتناول جهاز التربية والتعليم العبري دوائر الهوية الجماعية التي تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع المحلي والمجتمع الأوسع، فإنّ جهاز التربية والتعليم العربي يفتقر لذلك. فعلى سبيل المثال، إعداد وظيفة بحثية عن الجذور ليس جزءًا أساسيا في جهاز التربية والتعليم العربي؛ لا يخرج الطلاب في جولات إلى معاقل الثقافة والفنون العربية، لا يحيون ذكرى مناسبات وطنية في المدارس ولا يتعلمون عن شخصيات نموذجية عربية. يصعب على الطلاب المنقطعين عن هويتهم وثقافتهم تبنّي قيم الشراكة، التسامح والتكافل. لذلك، يتوجب على الحكومة القادمة تعزيز وتعميق حضور الهوية العربية والموروث الثقافي العربي في جهاز التربية والتعليم، ليتمكن أبناء الأقلية القومية من معرفة هويتهم والحفاظ عليها، ومعرفة الروايات الخاصة بهم. على جهاز التربية والتعليم أن يقرّ بأنّ الشعور بالاعتزاز وتقدير الكفاءة الذاتية-الجماهيرية ضروريان من أجل تعزيز المسؤولية والتداخل، روح المبادرة والقيادة، وبأنّ التنوع في المجتمع هو كنز ثقافي يعزز من التكافل الاجتماعي.
🟢منح المعلمين العرب واليهود الأدوات اللازمة للتعامل مع مظاهر العنصرية والنفور- ولقيادة سيرورة تذويت قيّم التربية للحياة المشتركة.
لا يمكن صنع أي تغيير في مجال التربية للحياة المشتركة في المدارس بدون الحرص على أن يدرك ويذوّت المعلمون والمعلمات أهمية الموضوع، ويتلقوا التأهيل الملائم.
يلتقي العديد من المعلمين اليهود بمعلمين عرب لأول مرة في حياتهم في العشرينات من عمرهم عند الجلوس على نفس مقاعد الدراسة في الجامعة. ولكنهم يدرسون في جهازين تربويين منفصلين، حيث لا يلتقي الطلاب ببعضهم بعضًا. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الكثير من المعلمين للأدوات اللازمة للتعامل مع المشاعر والمواقف التي يعبر عنها الطلاب والتي قد تحدّ من تفاقم المواقف العنصرية التي تهدد النسيج الاجتماعي في البلاد.
يتوجب على الحكومة القادمة التحقق من أن جميع مؤسسات تأهيل المعلمين في جميع القطاعات التعليمية تستوفي واجب توفير مساقات تمنح معلمي المستقبل المعرفة والأدوات اللازمة للعمل في مجتمع منقسم، مع التركيز على التربية لتعزيز قيم المجتمع والحياة المشتركة. يتوجب على وزارة التربية والتعليم الإيفاء بالتزامها بتطوير أدوات تمكن المديرين والمعلمين من إدارة نقاشات مركبة في الصف والتشجيع على اندماج معلمين عرب في جهاز التربية والتعليم العبري- والعكس صحيح ، وذلك إيمانًا منا بأنّ الطريقة المثلى للنهوض بمجتمع مشترك هي التواصل المباشر والتعارف المعمق في الحياة اليومية.
البنى التحتية المهملة في البلدات العربية تعرّض حياة الناس للخطر- ففي الطرقات الضيقة شبه الخالية من الهوامش، لا يوجد متسع للأخطاء. النقص الحاد في الأرصفة يؤدي بالمشاة للسير على الشارع وتعريض حياتهم للخطر. البنى التحتية المهملة هي أحد العوامل الرئيسية لكون %30 من القتلى في حوادث السيرعربًا! (ما يعادل ضعف نسبتهم من السكان- %18). هذا ليس قدرًا محتومًا- يتوجب على الحكومة تحمل المسؤولية حيال هذا الوضع! الانتخابات على الأبواب، ونحن هنا لنذكركم: #في_مجال_للتغيير!
ماذا يجب على الحكومة المقبلة أن تفعل؟
🟢تخصيص ميزانية لتحسين البنى التحتية!
هناك خطط حكومية قائمة يمكنها تحسين جودة البنى التحتية في البلدات العربية- لا تطرح هذه الخطط حلًا شاملًا، ولكنها تعد بتنفيذ 3 مشاريع بالمعدل في كل بلدة خلال السنوات الـ 10 المقبلة. من ضمن تكلفتها الشاملة، والتي تبلغ 20 مليار شيكل جديد- تم تحويل ميزانية بقيمة مليار واحد فقط. الخطوة الأولى نحو الحل-أن تحوّل الدولة كامل الميزانية المطلوبة من اجل تنفيذ الخطّة بالكامل.
🟢إتاحة المواصلات العامة
خدمة المواصلات العامة غير متاحة لمئات آلاف المواطنين العرب، بحيث لا تقترب من منازلهم أية حافلة. لِمَ يحدث ذلك- حتى في المدن العربية الكبيرة؟ تحتاج الحافلات لمحطة لكي تتوقف (وفقًا لأنظمة وزارة المواصلات)، ولكن كيف يمكن بناء محطة إن لم يكن هناك رصيف أصلا؟ العديد من الأحياء العربية تفتقر للأرصفة، وبسبب التكاليف المرتفعة والبنى التحتية المتردية، لا يبدو أنّه سيتم بناؤها في المستقبل القريب. وإلى أن يتحقق ذلك، لا يمكن للطلاب الذهاب للدراسة ولا يمكن للنساء الذهاب إلى العمل- أي أنّه إلى جانب انتهاك حق المواطنين الأساسي في حرية التنقل والمساواة في منالية الخدمات، يؤدي ذلك إلى خسارة اقتصادية تصل إلى مليارات الشواقل. هناك حل- خدمة سفر برفع اليد، كما هو الحال مع سيارات الأجرة، والاكتفاء بالاشارة لمحطات الحافلات عن طريق تثبيت عواميد مع إشارات على جوانب الطريق. ليس ذلك حلًا مثاليًا- ولكنه الأفضل في الوقت الحالي، إلى جانب الاستثمار على المدى البعيد ببنى تحتية للمواصلات العامة في البلدات العربية. لذلك، يتوجب على الدولة تحمل المسؤولية حيال هذا الموضوع وتغيير الأنظمة بما يتلاءم مع ذلك.
🟢تمكين السلطات المحلية العربية من تنفيذ مشاريع بنى تحتية بنفسها – كالسلطات المحلية اليهودية تمامًا! كل سلطة محلية معنية بإصلاح مقطع من شارع، دوّار أو مفترق طرق – تستطيع التقدّم لمناقصة وزارة المواصلات، وقد تحصل على تمويل- حتى %80 من تكلفة المشروع، عدا عن السلطات المحلية العربية- لا يجوز لها التقدّم لهذه المناقصات لأنّها تابعة لخطة استراتيجية (نفس الخطة التي تطرقنا إليها سابقًا في المنشور). هذا الواقع يجب أن يتغير- السلطات المحلية العربية هي الأكثر دراية بما يتطلب الإصلاح في مناطق نفوذها.
مع ازدياد غلاء المعيشة- فإنّ الفئات المستضعفة هي من تدفع الثمن! ارتفع المؤشر في السنة الأخيرة بنحو %5- وحساباتنا المصرفية هي خير دليل على ذلك. ولكن من يدفع الثمن الاكبر هم السكان الأكثر تهميشًا: نصف المجتمع العربي يعيش تحت خط الفقر، بما في ذلك %58 من الأطفال العرب (مقابل %21 من الأطفال اليهود). يتوجب على الدولة تحمل المسؤولية- مكافحة الفقر وتقليص الفجوات!
3 خطوات يتوجب على الحكومة القادمة اتخاذها- لمساعدة المواطنين العرب على مواجهة غلاء المعيشة:
🟢تحسين خدمة المواصلات العامة في البلدات العربية
غلاء المعيشة في زيادة مستمرة وتزداد معه مصروفات العائلة العربية: فبينما بلغ متوسط المصروفات الشهرية في سنة 2004 نحو 7,000 شيكل جديد، فقد ارتفع في سنة 2017 إلى 9000 شيكل جديد (وفقًا لاستطلاعات جمعية الجليل)، وفي 2019 وصل إلى 13,000! هذا وسُجّلت زيادة ملحوظة في الإنفاق على المواصلات العامة: من 862 إلى 1,985 شيكل جديد (بين 2004 و 2017). كيف يمكن المساعدة؟ توفير خدمة مواصلات عامة نوعية وموثوقة في البلدات العربية يتيح المجال للسكان للتنازل عن السيارة الخصوصية المكلفة. للأسف الشديد، واقع البلدات العربية مختلف، ويجب تغييره فورًا.
بالإمكان مثلا إدخال مزيد من الباصات العامة إلى الأحياء المكتظة- بواسطة استخدام مركبات أصغر تقف “برفع اليد”، مثل طريقة عمل سيارات الأجرة.
🟢زيادة معدّلات التشغيل: تقديم محفزات لمزودي الخدمات الذين يشغّلون عاملين ومديرين عرب.
العمل هو وسيلة ضرورية للخروج من دائرة الفقر، في حين أنّ البطالة تؤدي للفقر، لانعدام الأمن الغذائي، للعنف والجريمة. ولكنّ في الوقت الحالي، فإنّ معدلات البطالة في المجتمع العربي ليست مرتفعة جدًا فحسب (فقط %42.5 من النساء و%70 من الرجال يعملون)، إنّما أجور العاملين منخفضة أيضًا، قياسًا بأجور العاملين اليهود: متوسط الأجر الشهري للرجال العرب هو 8,829 شيكل جديد- أي ما يعادل نصف الأجر الشهري للعاملين والعاملات اليهود (15,619 شيكل جديد). أجر العاملين والعاملات اليهود الحاصلين على لقب أول يزيد بـ %24 عن أجر نظرائهم من العرب.
في مجال للتغيير- الدولة قادرة على رفع معدلات التشغيل وجودته. على سبيل المثال، عندما تعلن الدولة عن مناقصة للمشتريات الحكومية (وهي مناقصات كبيرة ومغرية)، يمكنها منح الأفضلية للمزوّدين الذين يخصصون %30 من وظائفهم لعاملين ومديرين من المجتمع العربي.
🟢إقامة “مركز حقوق” في البلدات العربية
الدعم الاقتصادي هو أداة ضرورية لمكافحة الفقر وحق لجميع المواطنين- ولكن معدل تحصيل هذا الحق في المجتمع العربي منخفض جدًا. أقل من نصف مستحقي مخصصات ضمان الدخل في المجتمع العربي يتقاضونها فعلًا، ومع أنّ أكثر من نصف العائلات العربية تعيش في فقر- إلّا أنّ ربع هذه العائلات فقط تتقاضى مخصصات حكومية. لمَاذا يحدث ذلك؟ الحصول على المخصصات يتطلب استيفاء شروط معينة، والشروط الحالية تنطوي على تمييز ضد المواطنين العرب. على سبيل المثال، ملكية سيارة تلغي الحق في الحصول على مخصصات معينة، ولكن العديد من المواطنين العرب الفقراء يملكون سيارات، قد يكون ثمنها أحيانًا زهيدًا جدًا، لأنّ المواصلات العامة في البلدات العربية مهملة ولا يمكن الاعتماد عليها للتنقل. بالإضافة إلى ذلك، يصعب على العديد من المواطنين العرب الذهاب إلى وزارات أو مؤسسات حكومية في بلدات بعيدة أو تعبئة استمارات باللغة العبرية. لذلك هناك مجال للتغيير- ندعو لإعادة النظر في معايير استحقاق المخصصات. كما ويجب أيضًا إقامة مركز لتحصيل الحقوق على نمط One Stop Shop في كلّ من البلدات المستضعفة في العنقود الاجتماعي-الاقتصادي 1-4، والذي تنتمي إليه %95 من البلدات العربية!
المنظمات الإجراميّة تحكم قبضتها على الشارع العربيّ- والمزيد من الشباب والأبرياء يدفعون حياتهم ثمنًا لذلك: قتل منذ بداية هذا العام 77 مواطنًا عربيًّا، والوضع يزداد سوءًا- فقد ازداد عدد القتلى من المواطنين العرب من 56 قتيلًا في عام 2013 إلى 126 قتيلًا في عام 2021.
هذا ليس قدرًا محتومًا- الحكومة يجب أن تتحمّل المسؤوليّة حيال هذه الآفة. الانتخابات على الأبواب، ونحن هنا لتذكيركم: #في_مجال_للتغيير!
ما هي المهمّة الملقاة على عاتق الحكومة القادمة؟
🟢أين الشرطة؟
يجب تنجيع آليات تطبيق القانون ضدّ المجرمين: لا يعقل أن يكون هذا الكم الهائل من المجرمين أحرارًا طلقاء! هل تعلمون أنّ نسبة حلّ لغز ملفات القتل تزيد بضعفين عندما يكون القتيل يهوديًّا (تم حلّ %58 من ملفات قتل ليهود في عام 2019)، وإذا كان القتيل عربيًا؟ (%30 فقط- الرابط في التعقيبات). أشار مراقب الدولة إلى أنّ الشرطة يجب أن تحسّن من أدائها في هذا الموضوع.
🟢يجب تجفيف موارد تمويل المنظّمات الإجراميّة.
ماذا يعني ذلك؟ إحدى القنوات الرئيسيّة لتدفّق الأموال الطائلة للمنظّمات الإجراميّة هي قروض السوق السوداء. يعاني المجتمع العربيّ من الفقر ومن ضائقة الائتمان- أي أنّ المواطنين العرب يواجهون صعوبات أكبر في الحصول على قروض وائتمان مصرفيّ، ناهيك عن القروض العقاريّة لشراء أو بناء منزل. لذلك، لا يبقى أمامهم أيّ خيار سوى قروض السوق السوداء- والتي تموّل وتقوّي المنظّمات الإجراميّة. عندما يتعذّر على المواطنين العرب تسديد الدين مع الفوائد المطلوبة، فإنّ حياتهم وحياة المقربين منهم تكون معرّضة للخطر- ممّا قد يؤدّي بحياة أشخاص أبرياء. لوقف هذه الكرة الثلجية، يجب معالجة العوامل الجذريّة المسبّبة للعنف والجريمة- معالجة ضائقة الائتمان في المجتمع العربيّ.
🟢توفير أطر للشباب- عدم التخلّي عنهم وجعلهم فريسة للمنظّمات الإجراميّة!
في المجتمع العربيّ، %38 من الشبان و %43 من الشابات (18-19 عامًا) متواجدون خارج إطار الدراسة والعمل (حتّى 2019). ما شكل المستقبل الذي ينتظرهم؟ إنّهم فريسة سهلة للمنظّمات الإجراميّة التي تجدهم بسهولة بهدف تجنيدهم في صفوفها. لا يمكننا قبول هذا الوضع، ويجب مساعدة هؤلاء الشبّان والشابّات! يجب السعي فورًا لتوفير أطر ملائمة- تلبّي احتياجاتهم الخاصّة وتعزّز هويّتهم الوطنيّة والشخصيّة، انتماءهم لبلداتهم ولمجتمعهم (وقد وجدَ أنّ هذه العوامل تقلّل من احتمال التورّط في العنف والجريمة).
أسعار البيوت تبلغ ذروة جديدة وأزمة السكن تتفاقم أكثر فأكثر- بينما تتبدل الحكومات، تُقدّم الوعود وتستمر معاناة المواطنين! والبلدات العربية تعاني على وجه التحديد من أزمة سكن أحد وأعمق، وينبع ذلك من التمييز القائم منذ عشرات السنين في مجالي الإسكان والأراضي. المزيد من الشباب يواجهون صعوبة في الزواج أو تأسيس أسرة، لأنّه من المتبع في المجتمع العربي الحرص أولًا على تأمين المنزل قبل الزواج.
الانتخابات على الأبواب، ونحن هنا لنذكركم: #في_مجال_للتغيير! بالإمكان تحسين وضع البلدات العربية فيما يتعلق بالإسكان، والحكومة القادمة قادرة على ذلك. إليكم الخطوات المطلوبة:
🟢تخصيص ميزانيات لوضع خطط مفصلة
توجد في مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية أراض تبلغ مساحتها نحو 70 ألف دونم، وهي كافية لبناء نحو 280 ألف وحدة سكنية! لماذا لم يُحرز أي تقدم في هذا الشأن؟ لأنّ أراضي كثيرة ما زالت تفتقر لـ “خطة مفصلة”- وهي مرحلة تخطيطية إلزامية لمباشرة البناء بشكل قانوني. يبيّن بحث أجريناه في سيكوي-أفق بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، أنّ المصادقة على خطة مفصلة في البلدات العربية تستغرق 8 سنوات بالمعدل، مقابل سنتين ونصف في البلدات اليهودية، أي أكثر بـ 3 أضعاف (الرابط في التعقيبات). على الحكومة القادمة حل هذه الأزمة: إزالة العوائق وتحويل الميزانيات اللازمة لوضع خرائط مفصلة.
🟢طرح حل إسكاني لمن لا يملكون أراضي
معظم السكان في البلدات العربية لا يملكون أراضٍ خاصة بهم- الأمر الذي يخلق إشكالية صعبة. لِماذا؟
توجد في البلدات اليهودية أراض كثيرة بملكية الدولة، وعلى هذه الأراضي يتم التسويق للشقق السكنية للمواطنين. أما في البلدات العربية، فإنّ الغالبية العظمى من الأراضي هي بملكية خاصة وليست بملكية الدولة- لذلك، من لا يملك أرضًا لا يجد حلًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في البلدات العربية تقريبًا سوق عقارات وإسكان- مما يدفع المزيد من العائلات العربية للانتقال للعيش في بلدات يهودية. في مجال للتغيير! الحكومة القادمة قادرة، بل وملزمة أيضًا بتوسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، بحيث تضاف إليها أراض بملكية الدولة، الأمر الذي يتيح المجال للتسويق لعدد أكبر من الشقق والأراضي الإسكانية.
🟢إلغاء قانون كامينيتس وتنظيم البناء غير المرخص
التمييز والإهمال في مجال التخطيط على مدار عقود، أرغما آلاف العائلات العربية على البناء بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى ضائقة صعبة- إذ يتربص بأكثر من 130 ألف مواطن عربي خطر هدم المنازل، فرض الغرامات والتجريم. تم تشديد هذه السياسة في عام 2017 مع “قانون كامينتس” حيث اتخذت إجراءات صارمة جدًا لتطبيق القانون.
هناك حل: يبين بحث سيكوي-أفق أنّ معظم المنازل غير المرخصّة (نحو %66) موجودة في 10 بلدات فقط! (رابط البحث- في التعقيبات). إذا حولت الحكومة القادمة الميزانيات اللازمة لحل إشكالية التخطيط في عشر بلدات فقط، سيتم حل الجزء الأكبر من أزمة البناء. بالإضافة إلى ذلك، %87 من المنازل غير المرخصة موجودة ضمن حدود الخارطة الهيكلية للبلدة.
في مجال للتغيير! على الحكومة وضع قضية تنظيم البناء على رأس سلم أولوياتها. وقبل إرسال الجرافات والمراقبين من الأجدر بها تخصيص ميزانيات وطرح حلول تخطيطية!.