التّجديد الحضريّ في البلدات العربيّة

تعريف  وافتتاحيّة

التّجديد الحضريّ هو اسم يشمل العملية، التي تكون فيها منطقة ما متهالكة من ناحية ماديّة أو اجتماعيّة، فيُعاد تأهيلها وتصبح منطقة ممتعة وملائمة للمقيمين فيها. التّجديد الحضريّ، في شكله المثاليّ، يُقام من خلال المشاركة مع السّكان ويُعالج الجوانب الماديّة، مثل: الإسكان، الأماكن العامّة، المؤسسات العامّة، الشّوارع والمواصلات العامّة، ولجوانب اجتماعيّة مختلفة. في السنوات الأخيرة، أصبح التّجدد الحضري في إسرائيل مرادفًا لعملية إخلاء البناء والخارطة الهيكلية القطرية 38 (תמ”א 38). ومع ذلك، تُظهر الخبرة العالميّة والتّجربة المحليّة أن هناك مجموعة واسعة من الأدوات لإحداث تغيير مادي ومجتمعي لتجديد الأحياء القديمة.

المناطق القديمة في المدن والقرى العربيّة تُعاني من صعوبات ماديّة كثيرة نتيجة التّمييز طوال سنوات كثيرة في الميزانيات والموارد، بما في ذلك الأراضي وتخطيط الموارد من أجل المحافظة على البنى التّحتيّة وتحسينها. ينعكس هذا التّمييز في سوء البنية التّحتيّة، نقص منتزهات للأطفال والحدائق العامّة، نقص شديد في المدارس والمراكز الجماهيريّة، ورياض الأطفال والحضانات اليومية، نقص المساكن، الخدمة المتردية في المواصلات العامّة وغيرها. هدف هذا البحث هو اختبار كيفيّة تقليص الفروقات المذكورة، وتحويل المناطق القديمة في المدن والقرى العربيّة إلى مناطق أفضل لأجل سكّانها، من خلال التّجديد الحضريّ.

اليات الإخلاء والبناء والخارطة الهيكلية القطريّة 38 (תמ”א 38)، والتي توفر الحلول عادةً للمدن اليهوديّة أو للمدن المختلطة في مركز البلاد، لا تناسب هذه الحلول المناطق الأخرى عادةً، والمناطق القديمة في المدن والقرى العربيّة بصفة خاصة، لأنهم لا يعالجون المشاكل الماديّة والاجتماعيّة في هذه المناطق. على ضوء ذلك، نسعى في هذا البحث إلى استنفار حدود الخطاب حول التّجديد الحضريّ، ولتطوير أدوات بديلة تتلاءم مع احتياجات المناطق العربيّة.

الأدوات الّتي تم تطويرها في هذا البحث صُممت لتتوافق ولتمنح حلولًا للتّحديات الماديّة في المناطق القديمة، مع مراعاة احتياجات السّكان وطبيعة حياتهم، ومراعاة العوائق للتّخطيط والتّطوير الّتي تميّز المدن والقرى العربيّة. نأمل أن تخلق الأدوات الّتي تم تطويرها هنا حلولًا ماديّة للأحياء القديمة، وأن تشكل وسيلة فاعلة من أجل تجديد البناء وإعادة تأهيل البُنى التّحتيّة وإنشاء المؤسسات والحدائق العامّة، وتحسين جودة الإسكان وخلق حلول جديدة للإسكان وغيرها.

نجاعة الأدوات الّتي تم تطويرها في هذا البحث، ترتبط بإنشاء إطار داعم ومشجع للتّجديد الحضريّ في المناطق العربيّة من قبل الحكومة. ولتحقيق هذه الغاية، يتضمن التّقرير أدناه قائمة بالتّوصيات والّتي سيسمح تنفيذها باستخدام الأدوات على نطاق أوسع، وتؤدي إلى عمليات كبيرة من التّجديد الحضريّ. نوصي هنا الجهات الحكوميّة ذات الصِّلة – الهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضري ووزارة الإسكان ووزارة العدل ووزارة الماليّة وإدارة التّخطيط، باعتماد الأدوات المقترحة في هذا البحث، والعمل على ترسيخها في الأطر التّنظيميّة المنفّذة لهذا العمل. وبتقديرنا فإنّ هذه الخطوة مهمّة جدً للحدّ من التمييز المكاني الّذي تعاني منه البلدات العربيّة، الأمر الذي سيؤدي، بالتالي، إلى رفع مستوى حياة السّكان في هذه التجمّعات.

مُلخص

تعاني مراكز البلدات العربيّة والأحياء القديمة الّتي بُنيت حولها، العديد من التّحديات الماديّة، نتيجة سنوات طويلة من التّمييز في تخصيص الموارد. على سبيل المثال تعاني هذه البلداتمن ضعف حاد في البنى التّحتيّة، ونقص في الحدائق والمنتزهات العامّة، وعدد محدود من المؤسسات العامّة، ونقص في وسائل الحماية (الملاجئ على سبيل المثال)، وسائل نقل قليلة والعديد من النواقص الأخرى. سنقترح في هذا البحث، وكجزء من هذا العمل الّذي يسعى إلى تمهيد الطّريق لتجديد المظهر القديم في البلدات العربيّة، أدوات وتوصيات، ستمكن الدولة، إذا قررت اعتمادها، من تقديم حل مناسب ومثالي لقسم كبير من التّحديات الّتي تميّز هذه الأحياء؛ ولمساعدة السّلطات العربيّة في نضالهم من أجل تخطيط وتطوير الأحياء القديمة بصفة خاصة، والبلدات العربيّة بصفة عامة.

أصبح مصطلح التجديد الحضريّ، في السّنوات الأخيرة، مُرادفًا لمصطلح إخلاء وبناء والخارطة الهيكلية القطرية 38 (תמ”א 38). ومع ذلك، يُظهر الواقع بأنّ هذه الأدوات غير قابلة للتّطبيق في البلدات الريفيّة والبعيدة عن المركز عموما، وفي البلدات العربيّة بصفة خاصة. علاوةً على ذلك، يُشير تحليل التّحدّيات، الّتي تميّز المناطق القديمة في البلدات العربيّة، إلى أنّ الأدوات المستخدمة لن تستطيع أن تلبي احتياجات السكان الصّعبة لهذه المناطق. على ضوء ذلك، قمنا في هذا البحث بتطوير أدوات بديلة لتجديد المناطق القديمة في البلدات العربيّة.

سيرورة البحث

بدأت عمليّة البحث بتحليل الصّعوبات الماديّة، وعوائق التّخطيط الّتي تميّز التّركيبات القديمة. في المرحلة اللّاحقة درسنا الأهداف القائمة اليوم في إسرائيل بالنّسبة للتّجديد الحضريّ، واختبرنا مدى ملاءمتها للبلدات العربيّة. وجدنا بأنّ الأهداف القائمة لا تراعي الاحتياجات الخاصّة بالبلدات العربيّة. وعلى ضوء هذه الفجوة، وضعنا أهدافًا محدّدة، تحقيق هذه الأهداف سيمكّن طرحنا ورؤيتنا، من تحسين جودة الحياة للسّكان في هذه البلدات، ويمكنها بالتالي أن تجيب عن التّحديات الكثيرة الّتي تميّز هذه المساحة. إلى جانب الهدف الأساسي، وضعنا 6 أهداف أخرى:

1. مساحات عامّة: خلق مساحات عامّة ذات جودة لجميع السّكان في الأحياء: نساء، أولاد، رجال، كبار السّن، الشّباب، وغيرهم.
2. البُنية التّحتيّة: إعادة تأهيل وتطوير البُنية التّحتيّة القائمة في الأحياء.
3. الخدمات العامّة: ضمان توفير الخدمات العامّة داخل الأحياء؛ الرعاية النّهاريّة، التّعليم والصّحة وغيرها.
4. الإسكان: توفير سكن لائق وبأسعار معقولة للسكان في البلدة، وإيجاد حلول مكمّلة من شأنها أن تشجع السّكان للعودة إلى المناطق القديمة.
5. المواصلات العامّة: تحسين المواصلات العامّة، أو أي مواصلات بديلة مطلوبة في الأحياء القديمة.
6. الربط: ربط الأحياء القديمة بالأحياء الجديدة، وذلك من خلال تعزيز المركز التّاريخي للبلدة.

وفي المرحلة التالية، فحصنا ما هي الحواجز الّتي من الممكن أن تصعّب عملية تقديم التجديد الحضريّ، وعلى تحقيق الأهداف الّتي المشار إليها أعلاه. ودرسنا الجوانب الّتي يجب أخذها بعين الاعتبار، عند تطوير أدوات بديلة لتجديد المناطق القديمة في البلدات العربيّة. كشف تحليلنا، الّذي اعتمد على استبيانات وزعت على المواطنين والمهنيين والمقابلات المعمقة التي أجريت مع المهنيين والمراجعات الأدبيّة، عن وجود العديد من العوائق لتجديد الشكل القديم.

في المرحلة التالية، انتقلنا إلى إنشاء وتطوير أدوات مخصّصة للتّجديد الحضريّ في المناطق القديمة في البلدات العربيّة. قمنا في هذه المرحلة بمراجعة 18 أداة موجودة للتّجديد الحضريّ في البلاد وفي العالم. بعد عملية تصفية للأدوات، تم اختيار منها 4 أدوات للتّجديد الحضريّ من أجل تطويرها. تم اختيار هذه الأدوات على أساس الأهداف الّتي حُددت سابقًا، وعلى أساس قابليتها للتطبيق من وجهة نظر تنظيميّة، وميزانيّة، وثقافيّة-اجتماعيّة، وغيرها.

أربع أدوات لتجديد التركيبات القديمة في البلدات العربيّة

1. 1. تأجير الأراضي الخاصّة من قبل السّلطة المحليّة لصالح احتياجات الجمهور

تسمح الأداة لصاحب الأرض الخاصة في المنطقة القديمة بتأجير أرضه المستغلة\ غير المستغلة، لمدة مُتفق عليها مُسبقًا تتراوح بين 5-25 سنة. تستطيع السلطة المحليّة، كجزء من اتفاقية الإيجار، استخدام الأرض لأغراض متنوعة، مثل تطوير أماكن عامّة مفتوحة، إنشاء مواقف عامّة، إنشاء مؤسسات عامّة وغيرها، مقابل دفع نقدي لمالك الأرض، أو تمويل أعمال البناء أو تطوير المنطقة. عند انتهاء الوقت المحدد للإيجار في العقد، تعود الأرض لمالكها.

التّوصيات الرئيسة لتطوير الأداة:

1. التّوصيات الاقتصاديّة: تخصيص ميزانيات مرنة ومُتاحة للسّلطات المحليّة من أجل استخدام الأداة. على الميزانية أن تكون مرنة قدر الإمكان، من أجل معالجة العوائق المحتملة. الميزانيات تشمل:

• تمويل اتفاقية الإيجار ودفع مقابل مادي لصاحب الأرض.
• تمويل إجراءات التّخطيط والتّنفيذ.
• تمويل الوسيط، المحامي والمثمّن لأصحاب الأرض.

توصيات المراحل: تحديد مراحل عمل محدّدة وموحدة وواضحة من شأنها السّماح للسّلطات المحليّة تعزيز استخدام الأداة أمام مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح (أصحاب الأراضي، اللّجنة المحلية وغيرهم).

2. التّوصيات التّنظيميّة: إجراء عدد من التّغييرات التّنظيميّة لصالح استخدام الأداة:

• استخدام الأراضي: إنشاء ترتيب يسمح للجنة المحليّة-المكانيّة بالموافقة على تصريح الاستخدام المفرط للأرض إن كان للاستخدام العام فقط، وبشرط أن يكون الطلب من السّلطة المحليّة فقط، كجزء من اتفاقيّة الإيجار، وبموافقة وعلم صاحب الأرض. سيتم تطبيق هذه الإجراءات في المناطق الّتي حدّدتها لجان التّخطيط كمناطق للتّجديد الحضريّ في البلدات العربيّة.
• تحديد قائمة تسهيلات، الّتي يستطيع المجلس المحليّ تداولها مع صاحب العقار، بالإضافة إلى التّعويض المادي أو أعمال البناء والتّطوير. على سبيل المثال،

2.  استبدال منطقة خاصّة مبنيّة بنمط قديم بمنطقة أخرى حديثة تمتلكها سلطة أراضي إسرائيل

هذه الأداة تسمح تبادل مساحة مبنيّة خاصة، أو غير مبنيّة وفقا للنمط القديم مع الأرض المملوكة لسلطة أراضي إسرائيل ضمن النمط الحديث. إخلاء مساحة ذات النمط القديم تساعد على تطوير وتخطيط مجموعة متنوعة من الاحتياجات العامّة. وتخلق، في الوقت نفسه، بديلًا ممتازًا لصاحب الأرض، الّذي سيحصل على أرض جديدة ضمن النمط الحديث.

التّوصيات الرئيسة لتطوير الأداة:

1. التّوصيات الاقتصاديّة: تخصيص ميزانيات للسّلطات المحليّة ولسلطة أراضي إسرائيل لاستخدام الأداة. على الميزانيات أن تكون مرنة قدر المستطاع، للتشجيع وحل العوائق المحتملة، وسيشمل التّخصيص ما يلي:

• تعويض مالي لصاحب الأرض، في حال أنّ أرضه تساوي أكثر من الأرض الممنوحة له في المساحة الجديدة.
• تمويل مراحل التّخطيط.
• تمويل الوسط، المحامي والمثمّن لأصحاب الأرض.
• إذا لزم الأمر، إيجاد حلول اقتصاديّة للمرحلة الانتقاليّة.

2. توصيات المراحل: تحديد مراحل عمل محدّدة وموحدة وواضحة من شأنها أن تسمح للسُّلطات المحليّة بتعزيز استخدام الأداة أمام مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة (سُلطة أراضي إسرائيل، مالك الأرض وغيرها)
3. التّوصيات التّنظيميّة: يلزم إجراء عدد من التّغييرات التّنظيميّة لصالح استخدام الأداة:

• تحديد قائمة تسهيلات، الّتي يمكن لسلطة أراضي إسرائيل أو السّلطة المحليّة أن تستغلها “لتتفاوض” بها مع مالك الأرض، بالإضافة إلى نقل ملكيّة الأرض والتّعويض النّقدي أو أعمال البناء والتّطوير.
• إعفاء ضريبي على تبادل الأراضي.

3. تجديد المباني السّكنيّة

تُنشئ هذه الأداة إطارًا تخطيطيًّا وتنظيميًا واقتصاديًا لتجديد المباني السّكنيّة، إلى جانب تطوير الأماكن العامّة وتحسينها. سيتم استخدام الأداة من خلال تحديد المناطق السّكنيّة ذات النمط القديم كمناطق للتّجديد الحضريّ، في إطار مخطط شامل أو في إطار الخطّة الهيكليّة للتّجديد الحضريّ في المنطقة.

نقطة البداية لتطوير الأداة تكمن في أن عمليات التّجديد السكنيّ، في النمط القديم، تتم الآن بشكلٍ تلقائيّ أو تنظيمي، من خلال هدم المباني السّكنيّة القديمة، وإنشاء مبانٍ حديثة مكانها؛ وإضافات لمبنى قائم، سواء كان ذلك إضافة طوابق للمبنى أو توسيع المبنى من خلال أرض مجاورة، وتجديد واجهة المبنى ومدخله. يتم تنفيذ هذه العمليات حاليًا دون تدّخل السّلطات العامّة، بدون خطّة مدروسة، دون تخطيط شامل، وبدون الأخذ بالاعتبار احتياجات الجمهور ووضع البنية التّحتيّة. وبالتّالي، تسعى هذه الأداة إلى إنشاء إطار تخطيطي يضمّ عمليّة التّجديد السّكني القائمة بالفعل، لتوفير منافع عامّة أوسع، وكذلك لإنتاج إطار تنظيمي داعم يقدّم حوافز للسّكن في المناطق القديمة.

التّوصيات الرئيسة لتطوير الأداة:

1. التّوصيات القانونيّة: وضع توصيات تخطيطيّة تسمح بالاستخدام الأمثل للأداة:

• تحديد المناطق المخصّصة للتّجديد الحضريّ في المركز وفي الأحياء القديمة في خطّة التّجديد المدينية (سواء كانت خطّة رئيسة شاملة أو خطّة للتّجديد الحضريّ)
• وضع تعليمات وتوجيهات وشروط لممارسة حقوق البناء الممنوحة في الخطّة، مع التّركيز على الشّروط المتعلّقة بالاحتياجات العامّة.
• التّحفيز على الهدم والبناء للمباني السّكنيّة الفرديّة في المناطق المحدّدة للتّجديد الحضريّ، أو إضافة طوابق لمبنى قائم.

2. التّوصيات الاقتصاديّة: خلق حوافز تشجّع على استخدام الأداة للأسر المعنيّة وللسّلطات المحليّة.

الحوافز للعائلات هي:

• المساعدة في عمليّة تنظيم العقارات – تقديم مرافقة مهنية أو تمويل عمليّة تسجيل الملكيّة في سلطة الأراضي الإسرائيليّة، والمساعدة في حل النّزاعات المتعلقة بتقسيم الملكيّة.
• الامتيازات الضّريبيّة – تقديم مزايا ضريبيّة مماثلة لتلك الموجودة في الإخلاء والبناء، وإيجاد إمكانية للإعفاء من ضريبة التّحسين. يتطلب تعديل لقانون الضّرائب العقاريّة.
• قروض بكفالة الدّولة – تقديم ضمان من الدّولة للقروض العقارية لتمويل البناء.

الحوافز للسّلطات المحليّة:

• تمويل التّخطيط الشّامل: تعريف الأداة بأنها “مشروع التجديد الحضريّ” حسب قانون الهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضريّ. ستسمح هذه الخطوة، للهيئة الحكوميّة للتّجدد الحضريّ، التّرويج لاستخدام الأداة بالإضافة إلى عمليات التّخطيط المالية. وهذا يتطلب قرارًا حكوميًا وفقًا لقانون الهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضريّ.
• تخصيص أرض “مكمّلة” تملكها سلطة الأراضي الإسرائيليّة للاحتياجات العامّة – تتطلب عملية تجديد المناطق القديمة ذات الكثافة العالية، إنشاء بنية تحتيّة عامّة مناسبة، في المناطق الّتي تفتقر إلى بنية تحتيّة كهذه، على نحو ما ذُكر سابقًا. تحقيقًا لهذه الغاية، يتطلب الأمر، في المناطق القديمة الّتي توجد بها أراضي لسلطة الأراضي الإسرائيليّة، إنشاء خطة وقناة من أجل تخصيص هذه الأراضي للاحتياجات العامّة. هذه الخطوة ستخلق في الواقع مسارًا موازيًا للمسار الحاليّ في تخصيص أرض مكمّلة للسّكن. لكن الغرض من التّخصيص في البلدات العربيّة، هو خلق جدوى اجتماعيّة ومجتمعيّة لتجديد المباني السّكنيّة، وتأمين احتياجات الجمهور الّتي تدعم هذا الأمر. يتطّلب تنفيذ المسار المقترح تعديل قانون الهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضريّ، بحيث يتم تخصيص أرض مكمّلة للسّلطة المحليّة، وليس لأصحاب الحقوق، بالإضافة إلى قرار محدد من سلطة الأراضي الإسرائيليّة، والّذي سيحدّد معايير لتخصيص الأراضي.

4. الاستخدام المؤقت لمساحة خاصّة مفتوحة للبستنة أو لمواقف السيارات:

تتيح هذه الأداة إمكانية تطوير أراضي خاصة غير مبنيّة، لفترة محدودة، من أجل استخدامين رئيسيين – الأماكن العامّة المفتوحة ومواقف السّيارات. سيتم استخدام الأداة من خلال الاستعانة بقانون الحدائق أو المواقف العامّة. هذا يتلاءم مع قانون السّلطات المحليّة (الاستخدام المؤقت لقطعة أرض شاغرة) عام -1987، والّذي يخوّل السّلطات المحليّة بأخذ قرارٍ باستخدام أرض شاغرة بشكل مؤقت، كمساحة مفتوحة للمنفعة العامّة أو كموقف سيارات. تطوير المنطقة يُعهد إلى السّلطة المحليّة. صلاحية الطّلب محدودة لخمس سنوات، ويمكن التّمديد لخمس سنوات أخرى في كلّ مرّة، وعلى الرغم من كونها أداة مؤقتة إلّا أنها متاحة، فليس هناك داعٍ لتغيير طلب الاستخدام عند تجديد عقد الاستخدام.

التّوصيات الرئيسة لاستخدام الأداة

التّوصيات الاقتصاديّة – يجب تخصيص الموارد للتّخطيط والتّطوير وللصيانة المستمرة، خاصّةً فيما يتعلّق بالمناطق المستخدمة كحدائق عامّة.

توصيات موسعة

إلى جانب تطوير الأدوات وتنفيذها، نقدم أدناه عددًا من التوصيات الّتي قد تمكّن وتحفّز، من وجهة نظرنا، عمليات التجديد الحضريّ في البلدات العربيّة.

تخصيص الموارد لتطوير عمليات التّجديد الحضريّ

• إنشاء صندوق مالي للتّجديد الحضريّ في البلدات العربيّة – نوصي بإنشاء ميزانيّة مخصّصة للتّجديد الحضريّ في البلدات العربيّة. ستُخصّص هذه الميزانيّة للسّلطات العربيّة، وتُدار بالتّعاون مع السّلطات الحكوميّة ذات الصِّلة، يشمل ذلك ميزانيات للتّخطيط والتّنفيذ. حتى تكون السّلطات قادرة على استخدام كلّ الأموال المخصّصة، سيتم تحديد جزء من الميزانية من أجل إزالة العوائق في التّخطيط.
• استخدام الأراضي العامّة المملوكة لسلطة الأراضي الإسرائيليّة لتجديد المناطق القديمة – نوصي بطرح سياسة تشجع وتعزّز استخدام الأراضي العامّة، الّتي تديرها سلطة الأراضي الإسرائيليّة في المناطق القديمة، من أجل تطوير المباني والأماكن العامّة والبنية التحتيّة. تحقيقًا لهذه الغاية، يجب تحديد كلّ الأراضي الّتي تديرها سلطة الأراضي الإسرائيليّة في الأماكن القديمة، يجب أن تكون الآلية المراد اتباعها متاحة وبسيطة وسهلة التّشغيل.

إنشاء آليات مكمّلة

• إنشاء آلية إقراض حكوميّة للسّكان المعنيين بتطوير عمليات التجديد الحضريّ – نوصي بإنشاء آلية قروض تديرها الحكومة، مخصّصة لأصحاب الأراضي المهتمين في تطوير عملية التّجديد الحضريّ في أراضيهم. ستتيح هذه الآلية للمهتمين فرصة الحصول على قروض بشروط سهلة، مما سيسمح لهم بتنفيذ وتطوير عمليّة التجديد الحضريّ في الأراضي الّتي يمتلكونها.
• تطوير آلية تختصر عملية تسجيل الأراضي – نوصي بإنشاء آلية جديدة تختصر عمليّة تسجيل الأراضي. من الممكن أن تساعد هذه الآلية في تطوير عملية التجديد الحضريّ، في الأراضي الّتي لم يكتمل تسجيلها بعد، وفي نفس الوقت ستحقّق فائدة كبيرة لأصحاب الأراضي الّذين لم ينظموا مسألة تسجيل أراضيهم.
• إنشاء هيئات للتّجديد الحضريّ في البلدات العربيّة – نوصي بإنشاء هيئة للتّجديد الحضريّ داخل كلّ سلطة محليّة، يتم تمويلها من قبل الهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضريّ، وتتمثّل مهمتها الرئيسيّة في تطوير عملية التجديد الحضريّ في المنطقة المسؤولة عنها.

توسيع نطاق نفوذ البلدات العربية

• العمل بخطين متوازيين – نوصي بتطوير عمليات التجديد الحضريّ في الأحياء القديمة داخل البلدات العربيّة، إلى جانب توسيع نفوذ هذه البلدات. ستسمح هذه العمليّة، الّتي ستشمل تجديد المساحات القديمة إلى جانب توسيع نفوذ البلدات العربيّة، بإيجاد حلول لن يتم تناولها في إطار عملية تجديد الأحياء. فعلى سبيل المثال، لن تتوفر عادةً مساحة كافية في الأحياء القديمة، لتطوير مراكز تجارية وتوظيفيّة كبيرة، وإنشاء مؤسسات بلدية عامّة، وإنشاء حدائق وغيرها. لذلك نوصي بتخصيص مساحة لهذه الاستخدامات في الأحياء الجديدة الّتي سيتم بناؤها لتوسيع نطاق البلدات العربيّة.

قوة عاملة مخصّصة

• تحديد عامل مهني في كلّ منطقة، يرافق السّلطات المهتمة بتعزيز عمليات التجديد الحضريّ في أراضيها – نوصي بتعيين مُخطط يعمل في مديرية التّخطيط، وزارة البناء، سلطة أراضي إسرائيل، أو كلّ منطقة ذات صلة، والثقة من أجل تقدّم الخطة مع السّلطة المحليّة.
• تعيين خبير للتّجديد الحضريّ في البلدات العربيّة، ضمن الهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضريّ – نوصي بتعيين مستشار يقود ويطوّر أدوات مخصّصة للتّطور المدينيّ في هذه المناطق، ويعمل مع الجهات الأخرى في الحكومة لتعزيز هذه القضيّة. من المفضّل أن يكون الخبير من المجتمع العربيّ وأن يكون على دراية بعمليات التّخطيط في المناطق العربيّة.

خلق خطاب مهني مجتمعي حول التجديد الحضريّ في البلدات العربيّة

• إنشاء منتدى منظّم، مشترك بين المجتمعات، والّذي يتعامل مع تعزيز عملية التجديد الحضريّ في البلدات العربيّة – نوصي ببناء طاولة مستديرة، تضم مجموعة متنوّعة من أصحاب الشأن الّذين سيناقشون عمليّة التجديد الحضريّ في البلدات العربيّة. ستضم الطاولة ممثلين عن الحكومة المركزيّة بما ذلك الهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضريّ، مدير التّخطيط، وزارة البناء والإسكان، وزارة العدل، قسم الميزانيات، مسؤولي التّخطيط عن القطاعات، رؤساء الحكومات المحليّة والمهندسين، ومنظمات المجتمع المدنيّ وغيرها.
• ضمان التّمثيل اللائق للمجتمع العربيّ في عملية تطوير التجديد الحضريّ – نوصي بأن يتّم تطوير الأدوات المذكورة أعلاه، وتطوير كلّ عملية أخرى في مجال التجديد الحضريّ، مثل: عمليات التّفكير، صياغة السياسات، وتنفيذ العمليات – وبالشّراكة مع القيادة السّياسيّة العربيّة والمنظمات، ومع المهنيين من المجتمع العربيّ.
• تعزيز التمثيل المناسب للمجتمع العربيّ في الوزارات الحكوميّة – نوصي بزيادة تمثيل المجتمع العربيّ، في مديريّة التّخطيط، ووزارة الإعمار والإسكان، والهيئة الحكوميّة للتّجديد الحضريّ. سيساعد زيادة التمثيل على تقوية الخطاب المهني، وتمكين عمليات التجديد الحضريّ الملائمة لخصائص المجتمع العربيّ.

**

أُجريت الدِّراسة بمشاركة الجمعيات :

سيكوي – جمعية مشتركة لعرب ويهود يعملون سويًا منذ عام 1991 من أجل المساواة والمشاركة بين المجتمع العربي واليهودي في إسرائيل. جمعية “سيكوي” تعمل بالتّعاون مع السلطات المحليّة العربيّة وأمام الوزارات الحكوميّة، الهيئات العامّة، الإعلام والجمهور الواسع، من أجل إحداث تغييرات سياسيّة تفضي إلى مساواة ماديّة وجوهريّة، لحياة ومساحات مشتركة للمواطنين العرب-الفلسطينيين وللمواطنين اليهود الّذين يعيشون في إسرائيل.

هاجر – بحث وتطوير الإسكان الاجتماعي – مركز جامعيّ يعمل في كليّة الحقوق في جامعة تل أبيب منذ عام 2014. أقيم المركز من أجل تطوير معلومات وأدوات جديدة في مجال الإسكان. ولتعزيز السّياسات الّتي تُساعد أصحاب الدّخل المتوسط والمنخفض من الحصول على سكن لائق وجيد. يُجري المركز أبحاثًا أكاديميّة تطبيقيّة في مجال الإسكان الفوري والتجدّد المدينيّ. ويعمل على مرافقة المشاريع التي تُحدِث تأثيرًا في صياغة المقترحات التّشريعيّة، وتطوير الأدوات السّياسيّة الحديثة.  يعمل المركز من خلال منظور متعدِّد الجوانب، ويوظّف أصحاب تخصّصات من مجالات مختلفة: الحقوق، التّخطيط والاقتصاد.

المركز العربيّ للتّخطيط البديل – جمعيّة غير حكوميّة وغير ربحيّة، تعمل في إسرائيل. وضعت الجمعيّة لنفسها هدفًا أساسيًا، وهو تمثيل المصالح والاحتياجات الحقيقيّة والأساسيّة للمجتمع العربيّ-الفلسطينيّ في إسرائيل، في مجالات: التّخطيط، البنية التّحتيّة، الإسكان، النمو والتنميّة. تتمثّل أهداف المركز في تعزيز المساواة، وتطوير البنى التحتيّة وموارد التنميّة والتخطيط، وتمكين المجتمع العربيّ من المحافظة على حقوقه الأساسيّة المتعلّقة بالعدالة والمساواة في المجالات المختلفة، مشاركة الجمهور العربيّ في عمليات التّخطيط، والتّعاون العربيّ-اليهوديّ للتّطوير الاقتصاديّ، الاجتماعيّ والإنسانيّ، لكلّ المواطنين في الدّولة.

شكر

تتوجه الجمعيات المشاركة في البحث بجزيل الشّكر لكلّ من وجّه وساعد في توفير المعلومات، وفي مرافقة مجموعة البحث:

أوريت فييلر – رئيس قسم التخطيط في منطقة المركز| أورلي كاهن – مديرية التخطيط| بروفيسور أيلا رونئل – كليّة الهندسة المعمارية في جامعة تل أبيب| إيناس فاهوم – مهندسة بلدية كفر قرع| إكرام محسن – مخططة استراتيجيّة في بلديّة عارة-عرعرة| أمجد شبيطة – مدير عام شريك في جمعية سيكوي | أمين أبو حية – رئيس قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان| أريج سرحان – مهندسة مجلس مجد الكروم| م.معماري بشارة رزق – شركة نور الكرمل لريادة الأعمال| جوري ندلر – مدير أول في قسم التخطيط، هيئة التجدّد الحضريّ| م.معماري زئيف أراد| يوناتان كوهن – ليطانط – مخطط اللجنة اللوائيه الشمال، مديرية التخطيط| م.معماري مودي أفيرام – أفيرام مهندسين المعماريين|  مُضر يونس – رئيس مجلس عارة-عرعرة| ميخال مريل – مديرة قسم التخطيط والرقابة في مديرية التخطيط| نوعا زرمون برانت – مديرة تخطيط المشاريع الخاصة في هيئة التّجدد الحضريّ| بروفيسور نوريت ألفسي – قسم الجغرافيا والتنمية البيئيّة، جامعة بن غوريون| بروفيسور نتع زيف – كليّة الحقوق، جامعة تل أبيب| سامر سويد – مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل | د. صفوت أبو ريا – رئيس بلديّة سخين| عمر واكد – رئيس بلديّة عرابة| علاء غنطوس – المستشار المالي للجنة رؤساء المجالس العربيّة| فؤاد عوض – رئيس مجلس المزرعة| راوية حندقلو – مساعدة رئيس مجلس عرابة سابقا| شاحر روزنك – مديرة قسم مشاركة الجمهور في قسم التخطيط الاستراتيجي في مديرية التخطيط.

شكرًا لمن قابلناهم، وخصّصوا من وقتهم وشاركونا المعلومات والرؤى، حول المناطق القديمة في المدن والقرى العربيّة، هذه المناطق الّتي تشكل حجر الأساس في بحثنا:

المهندس المعماريّ أديب داوود نقّاش – مهندس ومخطط مُدن| المهندس المعماري إيلي درمن –درمن – رابكل مهندسون معماريون| أحمد جبارين – مهندس بلديّة الناصرة| إيال كانتس – المدير التّنفيذي لمدينة كفر قاسم| د. أمين سهلة – المهندس السابق لمدينة طمرة| د. دفنة بن بروخ – مخططة مدن ومستشارة اجتماعيّة في مراحل التّخطيط| موطي زايد – مثمِّن عقاري، شركة زايد – زايد| محمود عيسى – مهندس بلدية عارة-عرعرة| ناصر أسدي – مهندس مجلس جسر الزرقا| المهندسة المعمارية عِيدن بار – بار – ليفي مهندسين معماريين| عروة سويطات – باحث في كليّة تخطيط المدن في التخنيون| عينات فيلدمان – المهندسة السابقة لبلديّة الطيرة| علاء غنطوس – المستشار المالي للجنة رؤساء المجالس العربيّة| المهندسة المعماريّة رنا خطيب – رئيسة اللّجنة المحليّة المناطقيّة “بيت كيريم”| بروفيسور راسم خمايسي – كليّة الجغرافيا جامعة حيفا.

شكرًا لأعضاء المؤسسات الشريكة والّذين رافقوا عملية التّفكير:

إينة برنزبورغ، مُركِّزة مجال المواصلات في جمعيّة سيكوي| المحامي أمل عُرابي، مُركِز مجال تسويق الأراضي في جمعيّة سيكوي| وجدي خلايلة، مُركِّز مجال السكن في جمعيّة سيكوي| المحامي متان ربينوبيتس، مدير مجال المجتمع في مركز هاجر| بروفيسور نتع زيف، المديرة الأكاديميّة لمركز هاجر.

كتابة: نوغا شاني وأوري إتينجر
مجموعة البحث: موران أفيف، نداف دجان، د.عناية بنا، سبستيان فلرتشين، رغد جرايسي ورنين عودة.

ترجمة: مرزوق الحلبي، ميساء منصور، د. فياض هيبي
انتاج الترجمة: جلوكل – ترجمة وحلول لغوية
تصميم غرافيكي: ليران رفيف، ريم جرافيك ديزاين/حمدان حمدان
صفحة الغلاف: شارع في قرية جسر الزرقاء. تصوير: سامي جربان

للبحث الكامل

اضغطوا هنا