الحقيقة الكاملة حول المواصلات العامة في البلدات العربية

• الفجوات بين البلدات اليهودية والعربية في مجال المواصلات العامة كبيرة جدًا. يكشف بحث جديد  أجريناه في جمعية سيكوي هذه المعطيات المقلقة، ويشرح سبب هذه الفجوات وكيف يجب التعامل معها. 
• حتى بعد الخطة الخماسية 922 التي خصصت مئات ملايين الشواقل لهذا الموضوع، نحو نصف المدن العربية في إسرائيل تفتقد إلى خدمة المواصلات العامة الداخلية تمامًا. بالمقابل، لا توجد أيّ مدينة يهودية بدون خط حافلات داخلي.
• وفقًا لبيانات تقرير وزارة المواصلات (2018)، يتلقى المواطن اليهودي بالمعدّل 2.5 ضعف من خدمات المواصلات العامة مقارنةً بالمواطن العربي.
• وتيرة السفر في البلدات العربيّة أقلّ بكثير بالمقارنة مع البلدات اليهوديّة. هذا يعني أنّ سكّان البلدات اليهوديّة ينتظرون وقتًا أقلّ لوصول الحافلات.
• يضطرّ سكان البلدات العربية إلى السير لمسافة أطول من سكان البلدات اليهودية للوصول إلى محطة الحافلات – المسافة بين المنزل ومحطة الحافلات أبعد بكثير.

المواصلات العامة هي خدمة بلديّة، لماذا يجب على الدّولة ان تشارك في توفيرها؟

• بموجب القانون، تقع غالبيّة المسؤولية لتوفير المواصلات العامّة على الدولة التي من المفترض أن تتعاون مع السلطة المحليّة والسكان من أجل بلورة حلول مواصلاتيّة مناسبة وملائمة وتوفير الميزانيات اللازمة لإخراجها إلى حيّز التنفيذ. بالإضافة، يجب على الدولة أن تعمل من أجل الحدّ من التمييز السائد على مرّ السنوات في مجال البنى التحتية، وهو جزء لا يتجزأ من المشكلة. حتى ذلك الحين، يجب على الدولة العمل من أجل إيجاد حلول مواصلاتيّة مرنة وملائمة لاحتياجات السكّان والوضعيّة القائمة من ناحية البنى التحتيّة.
• بالمقابل، يجب على الدولة العمل على تمكين السلطات العربية – اقتصاديًا ومهنيًا، حتى تتمكن من تحمل العبء الملقى عليها في هذا السياق وإحداث التغيير في أرض الواقع. كما وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ هناك فجوات كبيرة في الميزانية بين السلطات العربية واليهودية – ميزانية السلطات المحلية العربية تبلغ نحو ثلثي (%66) السلطات اليهودية (يمكن قراءة المزيد عن فجوات الميزانية هنا).
  

  معظم المواطنين العرب يملكون سيارة، لماذا تعتبر المواصلات العامة مهمة جدًا في البلدات العربيّة بشكل خاص ؟
  

  • عمليًا، وفقًا لبيانات وزارة المساواة الاجتماعية، %57 فقط من العرب يملكون سيارة خصوصيّة، مقابل %69 من اليهود – لكن في البلدات العربيّة هناك شعور عام بالإكتظاظ على الشّارع بسبب حالة البنى التحتية، النقص في الشوارع، المفترقات وأماكن والوقوف، بالاضافة إلى شحّ المواصلات العامّة وعدم ملائمتها لاحتياجات السكّان، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الاختناقات المرورية وحوادث الطرق. هذا العبء ناجم عن نقص البنى التحتية إلى جانب الاعتماد على السيّارات الخصوصيّة. ثانيًا، عدم وجود مواصلات عامة هو ليس مجحفاً  فحسب، بل يضاعف من التمييز والإجحاف في مجالات عديدة  الأخرى – يدور الحديث عن شريحة سكانية تعاني من أعلى نسبة فقر ومن أدنى نسبة تشغيل، وتسكن في بلدات تفتقر إلى مراكز عمل ولا توجد فيها أيّ مؤسسة أكاديمية أو مستشفى عام، وبالتالي فإنّ الحاجة إلى توفّر المواصلات العامّة التي تربط بين السكّان ومراكز العمل، الصحة، التعليم، الثقافة والترفيه، لها أهمية قصوى، وتأثيرات نقص المواصلات العامة الناجعة لها وقع أكبر.
    

    لكن الباصات  في البلدات العربية في حالات كثيرة تكون خالية من الرّكاب؟
    

    • أوّلاً، حتى عام 2012، لم تدخل الباصات  إلى أي مدينة عربية تقريبًا. في أعقاب إضافة هذه الخدمة ودخول خدمة الباصات البلديّة الى البلدات العربيّة  (ابتداءً من عام 2012)، ارتفعت عدد السفرات في المواصلات العامة في البلدات العربية بشكل ملحوظ (13.8 مليون سفرية في عام 2012 مقارنة بـ 27.8 مليون سفرية في عام 2017، وفقًا لبيانات وزارة المواصلات). بكلمات أخرى – خلال نصف العِقد، أزداد عدد سفرات سكان البلدات العربية عبر المواصلات العامة بأكثر من الضعف. مع ذلك، لا تزال هناك مشكلة في عدم استخدام خطوط المواصلات العامة بما فيه الكفاية. من المهم أن نفهم أن الخطوط الخالية من الركّاب لا تشير بالضرورة إلى عدم الاستعداد للسفر وعدم الرّغبة في استخدامها من قبل السكّان، بل إلى تخطيط خاطئ لمسار السفر، أو وتيرة وساعات عمل المواصلات التي لا تلبي احتياجات المواطنين. الواجب الملقى على الدولة هو خدمة كل بلدة في الدّولة، بما فيها البلدات العربية.
      

      ما الغرض من المقارنة بين البلدات اليهوديّة والعربيّة؟

       

      • خدمات المواصلات العامة في البلدات اليهوديّة ليست مثاليّة، ويمكن تحسينها بالطبع. مع ذلك، فهي أفضل بكثير مقارنةً بالبلدات العربية، وكما واذا استطاعت الدّولة تقديم خدمة كهذه للبلدات اليهوديّة، ليس هناك سبب بألّا تكون هذه الخدمة متوفّرة في البلدات العربيّة بنفس المستوى على الأقلّ. المساواة هي حقّ أساسي، والهدف من قرار الحكومة 922 القاضي بتخصيص الميزانيات للمواصلات العامة في البلدات العربية – بحسب ما جاء في القرار، هو مقارنة وضع البلدات العربيّة على مستوى المواصلات مع البلدات اليهوديّة. المساواة لا يجب ان تكون شكلية بل جوهريّة – يجب أن ترتكز على مبدأ العدالة، إذ تحصل كل شريحة من السكان على الخدمات وفقًا لاحتياجاتها. كلّنا أمل بأن نخترق سقف المساواة وأن نخطو معًا باتّجاه مستقبل أفضل ويليق بكلّ مواطني الدولة.
      • في نهاية عام 2015، أصدرت الحكومة القرار 922، الذي نص على تخصيص زيادة في ميزانيّة المواصلات العامّة بقيمة 100 مليون شيكل سنويًا “إلى أن تُسدّ الفجوات بين البلدات اليهودية والعربية”. لمراقبة  تنفيذ القرار، شكّلت الحكومة لجنة توجيه مختصّة لفحص تنفيذ القرار، بما في ذلك في مجال المواصلات العامة في البلدات العربية. بناء على ذلك،  تفحص لجنة التوجيه =ازدياد استخدام المواصلات العامة في البلدات العربية مقارنةً بالوضع الذي كان قائما في تلك البلدات قبل تنفيذ الخطّة. عندما نقارن بين وضع البلدات اليوم بما كان عليه قبل الاستثمار، نلاحظ أنّ هناك بالطبع تغييرًا كبيرًا في عدد خطوط الباصات وجودة الخطوط، وبالتالي عدد الركّاب فيها (كما أشرنا أعلاه). لكن هذا ليس الهدف الذي وضعته الحكومة لنفسها – الهدف الذي تحدّد في قرار الحكومة في مجال المواصلات هو مقارنة الشروط بين البلدات اليهودية والعربية المشابهة. للأسف، لجنة التوجيه تفحص فقط التغيير بين البلدات العربية نفسها، لذلك أخذنا على عاتقنا مهمّة اختبار تقدّم الموضوع من أجل تحقيق الهدف – وهو المساواة الجوهريّة وتقليص الفجوات.كيف نقارن بالبلدات اليهودية إن لم يكن مستوى المواصلات العامة في البلدات اليهوديّة  على أحسن حال؟
        
        • صحيح، وضع المواصلات العامة في جميع أنحاء البلاد ليس بالأمثل، ونحن نعتقد أنّ هناك حاجة لتطوير المواصلات العامّة في جميع البلدات. لكن إن كانت خدمة المواصلات العامة المقدّمة للسكان عامةً على هذه الحال، تخيلوا ما الذي يجري في البلدات العربية. على الأقل، يجب أن تتاح المواصلات للمواطنين العرب كما لليهود، وفي الوقت نفسه يجب تعزيز المواصلات العامة للجميع بشكل عام. في نهاية الأمر – الهدف هو المساواة. كلّنا أمل بأن نخترق سقف  المساواة وأن نخطو معًا باتّجاه مستقبل أفضل ويليق بكلّ مواطني الدولة في مجال المواصلات.ولكن المعطيات تشير الى  تحسن في السنوات الأخيرة في مجال المواصلات في البلدات العربيّة، ما المشكلة إذًا؟ 
          • قرار الحكومة 922 وضع نصب أعينه هدف المقارنة بين البلدات اليهودية والعربية – وعلى الرغم من التحسن في خدمات المواصلات في البلدات العربية، إلّا أنّ الفجوات بينها وبين البلدات اليهودية ما زالت هائلة. على مدار 70 عامًا، أهملت سياسة الحكومة البلدات العربية وتجاهلتها – وتصحيح هذا التمييز السائد منذ سنوات طويلة لن يُحلّ خلال بضع سنوات. على الرغم من فتح المواصلات العامة في العديد من البلدات العربية في العقد الأخير، إلّا أنّ سدّ الفجوات الحقيقي يحتاج إلى المال، الوقت، الجهود والموارد الأخرى.
            

            لكن وضع البنى التحتيّة في البلدات العربيّة لا يتيح بتاتًا مرور الباصات في العديد من الاحياء أو حتى  اضافة أعمدة وتعليق لافتات للباصات؟
            

            • صحيح، إلى جانب تحسين خدمة المواصلات العامة، هناك ضرورة لتطوير البنى التحتيّة – أوّلا من أجل إنقاذ حياة الإنسان، وأيضًا من أجل خدمة المسافرين وتطوير البنى التحتيّة للمواصلات العامة. كما وأنّ مَنح التفضيل في الميزانيّة لمدّة 5 سنوات ليس بمقدوره أن يسدّ فجوات قد تراكمت على مدار 70 عامًا من التجاهل والإهمال. لذلك، هناك حاجة للاستمرار في التفضيل في الميزانيّة إلى أن يصبح مستوى خدمة المواصلات العامة في البلدات العربيّة كما في البلدات اليهوديّة – على الأقلّ.  
            • وللمدى القريب، وحتى ملاءَمة وتطوير البنى التحتية في البلدات العربية، توجد في العالم (وأيضًا في إسرائيل) حلول مبتكرة لسدّ الاحتياجات في مجال المواصلات من خلال تقديم خدمة مرنة عبر المركبات الصغيرة ومسارات السفر المرنة (“بابل” – الفقاعات – في تل أبيب مثلًا، أو “تيك تاك” في حيفا)، أو بدون محطات فعلية (كما هو الحال في سيارات الأجرة الكبيرة مثلًا، والتي تحمّل وتُنزل الركاب من مسار ثابت بدون محطات). تمر المركبات الصغيرة في أماكن أكثر، أيضًا في الأحياء القديمة ذات الشوارع الضيقة، ولا تحتاج إلى بنى تحتيّة كبيرة مثل الباصات.
              

              لماذا يجب تخصيص ميزانية للعرب أكبر من نسبتهم السكانيّة؟

              • لأنه من أجل سدّ الفجوات في خدمة المواصلات العامة، والتي تراكمت على مرّ  70 عامًا، هناك حاجة لميزانيات أضخم. يحقّ لسكان البلدات العربية الحصول  بشكل متساوٍ على  خدمة المواصلات العامة، التي توصلهم إلى إلى مراكز التعليم، الصحة، العمل والترفيه. إضافةً إلى السعي الأساسي لتحقيق المساواة بعد عقود كثيرة من الإهمال، فإنّ المواصلات العامة الناجعة ستساعد على رفع نسبة العاملين، اكتساب التعليم العالي، التقليل من حوادث الطرق، ازدحامات المرور وتلوّث الهواء.كيف يمكن مقارنة بلدة عربيّة تطوّرت بشكل تلقائي وبدون تخطيط للمدى البعيد  بمدينة جديدة ومخطّطة؟
                • للأسف، لم تُبنَ أي بلدة جديدة  للمواطنين العرب طيلة سنوات قيام الدولة، بالمقارنة مع أكثر من 700 بلدة كهذه بُنِيت للمواطنين اليهود (باستثناء البلدات  السبع في النقب التي اقيمت لتوطين سكّان بلدات غير معترف بها تمّ اخلاؤها). الدّولة هي المسؤولة عن اتاحة خدمة المواصلات العامّة بشكل متساو لكل السكّان، في كل مكان، سواءً كان الحديث عن مدينة مخططة أم لا، وبغض النظر عن الشريحة السكانية التي تسكن فيها. تتوفّر اليوم حلول مواصلات يمكنها سدّ الفجوة بشكل كبير. إذا تطوّرت قرية بشكل عضوي او تلقائي وأصبحت مدينة، هناك حاجة إلى تدخّل من حيث البنى التحتية، ممّا يتيح المجال لممارسة الحياة بشكل ملائم ولائق، وبالتالي توفير خدمات المواصلات العامة. يجب تحسين الطرق وملاءَمة الخدمة للعوائق القائمة. بهذه الطريقة، يمكن وبشكل ملحوظ سدّ الفجوات بين المدن المخططة والقرى التي تطورت إلى مدن. من خلال الحلول المبتكرة، التفكير المشترك مع السلطات المحلية وتخصيص الميزانيات لتحسين البنى التحتية، يمكن تزويد سكان أم الفحم مثلًا بخدمة مشابهة لسكان العفولة، حتى وإن تمّ ذلك وفقًا لنموذج مختلف في مجال المواصلات العامة.