التشغيل والاقتصاد

ما المشكلة؟

تنعكس اللامساواة المستمرة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل منذ قيام الدولة في مجال التشغيل أيضًا، حيث إنّ نسبة المواطنين العرب العاطلين عن العمل مرتفعة مقارنةً بنسبة البطالة لدى المواطنين اليهود- والآخذة في الانخفاض أيضًا. ففي حين بلغت نسبة الرجال العرب العاملين في سنة 2017 نحو %77.5، انخفضت نسبتهم في كانون الثاني 2020، أي قبل تفشي جائحة كورونا التي أضرّت بمجال التشغيل في المجتمع كلّه في إسرائيل، إلى %70.7، مقابل %90 تقريبًا لدى الرجال اليهود. مع أنّ نسبة تشغيل الرجال العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 25-64 عامًا ارتفعت إلى %73.2، إلّا أنّها ما زالت أقل من نسبة التشغيل لسنة 2017، قبل تفشي جائحة كورونا، حيث بلغت %77.9.

وتستغرق عملية إيجاد عمل لدى المواطنين العرب وقتًا أطول مقارنةً مع المواطنين اليهود. واحد من بين كل أربعة رجال عرب في إسرائيل يحتاج إلى أكثر من سنة لإيجاد عمل، أيّ أكثر بضعفين ونصف مقارنةً بالرجال اليهود. يزداد الأمر صعوبة لدى النساء: تتراوح مدة البحث عن عمل لدى %37.5 من النساء العربيات من سنة إلى سنتين، مقابل %7.3 لدى النساء اليهوديات. لا تقتصر المشكلة على نسبة التشغيل فقط، بل تشمل أيضًا مستوى الأجور. يقلّ متوسط أجر الرجل العربي بـ 4,435 شيكل جديد عن متوسط أجر الرجل اليهودي غير الحريدي – ليبلغ بذلك عمق الفجوة %45 تقريبًا. حتى في أوساط هؤلاء، فهناك فجوات عميقة أيضًا لدى أصحاب المستوى التعليمي المماثل: فأجر العاملين اليهود الحاصلين على لقب أول أعلى بنسبة %24 من أجر العاملين العرب الحاصلين على نفس اللقب. وحتى بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلن عنها بسبب جائحة كوروناـ فإنّ واقع التشغيل لم يتحسن بالنسبة للكثيرين : في  كانون الثاني 2022، بلغت نسبة طالبي العمل في المجتمع العربي %35، وهي أعلى من نسبتهم قبل جائحة كورونا. 

نتيجة لذلك، فإنّ مستويات دخل المواطنين العرب أقل بكثير من مستويات دخل المواطنين اليهود، وينعكس ذلك في ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع العربي. وفقًا لتقرير الفقر لسنة 2020، فإنّ %39.2 من المواطنين العرب فقراء، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي لدى %42.4 من العائلات العربية. حيث يعاني الفرد أو الأسرة من تدنّي منالية الغذاء الطازج وعالي الجودة. نسبة السكان العرب من بين الأسر الفقيرة أكبر بـ 5.2 أضعاف من نسبتهم من مجمل السكان: وفقًا لمعطيات تعود للفترة السابقة لجائحة كورونا، تعيش %45 من العائلات العربية تحت خط الفقر، بينما بلغت نسبة الفقر العامة في إسرائيل قبل جائحة كورونا %13.4. كما أنّ نسبة الشباب العرب في الفئة العمرية 18-24 عامًا الذين يعيشون في فقر تبلغ ضعف نسبتها لدى الشباب اليهود (%43 مقابل %22)، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا في أعقاب التضخم المالي.

التمييز المستمر ضد المواطنين العرب على خلفية قومية قائم منذ سنوات طويلة، وينعكس في غياب الاستثمارات الحكومية في البلدات العربية وفي المواطنين العرب، في النقص في أماكن التشغيل في البلدات العربية، وفي تدني منالية المخصصات والدعم الحكومي وغير ذلك. ولهذا الواقع عواقب وخيمة على رفاهية المواطنين العرب وعلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي. وفقًا لمعطيات سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، فإنّ عدم الاستفادة من كامل إمكانات القوى العاملة لدى الجمهور العربي يكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 31 مليار شاقل في السنة. إنّ دمج السكان العرب في الاقتصاد الإسرائيلي مهم جدًا للمجتمع العربي، خاصة من الناحية الاجتماعية، بحيث يساهم في تقليص معدلات الفقر، تعزيز التكافل، الحد من مشاعر النفور والاغتراب، وتقليص الفجوات والضوائق, وهو مهم لجميع المواطنين في الدولة، بحيث يساهم في رفع مستوى الناتج الاقتصادي، وفي نمو وازدهار القطاع الخاص وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب.

بعد تأخير كبير، اتخذت الحكومة في السنوات الأخيرة سلسلة قرارات لتحقيق أهداف متعلقة بمجال التشغيل، وأقامت في سنة 2007 سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي. وفي كانون الأول 2015، صادقت الحكومة على القرار 922، وهي الخطة الخمسية التي هدفت إلى تقليص الفجوات بين المواطنين العرب واليهود، وفي سنة 2021، صادقت على الخطة المكمّلة، الخطة 550. هذه القرارات مهمة جدًا: فقد شمل القرار 922 تعديلاً لجزء من آليات تخصيص الميزانيات والتي تخلق أو تعزّز التمييز، والهدف الرئيسي من ورائه هو دمج المواطنين العرب في الاقتصاد وفي سوق العمل. شملت الخطة الحكومية خطوات لتقليص الفجوات في مجال المواصلات العامة، البنى التحتية، الإسكان والتخطيط، التشغيل، التعليم الرسمي واللامنهجي، التعليم العالي وغير ذلك. 

أدى تنفيذ القرار إلى تقليص الفجوات في بعض المجالات، ولكن الفجوات في مجال التشغيل لا تزال عميقة جدًا. وذلك لأنّه في إطار الخطة 922، ركّزت الحكومة جهودها في زيادة وتحسين عرض القوى العاملة وتسهيل وصولها إلى مراكز التشغيل، ولكنها لم تعالج قضية الطلب على العاملين العرب. في القرار الجديد الذي صودق عليه في سنة 2021 (550), أضيف بند لتشجيع وزيادة معدل التشغيل في المجتمع العربي لدى فئة الشباب أيضًا. تطرق القرار 550 إلى زيادة الطلب على العاملين العرب عن طريق مسارات سلطة الاستثمارات الرأسمالية، والتي تتيح المجال لتقديم منح للمصالح التجارية التي تستوفي معايير مختلفة، مثل النسبة المرتفعة للعاملين العرب في المصلحة التجارية، بالإضافة إلى خطوات أدرجت في الخطة 922، مثل الميزانيات لبرامج التأهيل المهني، الدعم الحكومي للحضانات وغير ذلك.

كانت هذه الجهود مجدية، بل وضرورية أيضًا بعد عقود من التمييز المستفحل في جميع مجالات الحياة والسياسات، ولكنّ عوائق صعبة وعديدة ومتنوعة تحول دون دمج مزيد من العاملين العرب في سوق العمل الخاصة، وتحدّ من عرض العاملين العرب وإمكانية وصولهم إلى سوق العمل. أحد العوائق الرئيسية أمام دمج العاملين العرب في سوق العمل هو الطلب المنخفض على العاملين العرب في القطاع الخاص، والنابع أساسًا من التمييز على خلفية قومية. يتغذى هذا التمييز على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر، وعلى الميل العام لدى المشغّلين في كل مكان لتشغيل عاملين يشبهونهم. وبالفعل، فإنّ %6.5 فقط من أبناء المجتمع العربي يعملون لدى مشغّلين يهود.

تتأثّر معدّلات التشغيل في المجتمع العربي أيضًا بتدني نسبة المصالح الصغيرة المملوكة لمواطنين عرب، والتي لا تتعدى %10 من المصالح التجارية في إسرائيل، و %96 منها هي مصالح صغيرة (تشغّل حتى 5 عاملين). هذا المعطى لم ينشأ من فراغ،  بل هو نتاج عوائق بنيوية في آلية الائتمان (تجنيد رأس المال) وغياب الدعم الحكومي للمبادرين ورجال الأعمال، وعوائق عديدة أمام تطوير مناطق صناعية ومناطق تشغيل نوعية في البلدات العربية، والتي لم تلقَ بعد تجاوبًا وحلًا حكوميًا.

يؤثر النقص في المصالح التجارية الخاصة في البلدات العربية بشكل كبير على حجم مدخولات السلطات المحلية العربية، وذلك لأنّ السلطات المحلية في إسرائيل تعتمد إلى حد كبير على المدخولات من الأرنونا التجارية. مدخولات السلطات المحلية العربية أقل بكثير من مدخولات السلطات المحلية اليهودية. ففي السلطات المحلية اليهودية تعتمد المدخولات من ضريبة الأرنونا أساسًا على الأرنونا التي تتم جبايتها عن المباني غير السكنية، أما في السلطات المحلية العربية، فهي ترتكز أساسًا على الأرنونا التي تتم جبايتها عن المباني السكنية، وهي منخفضة جدًا. السبب وراء ذلك هو أنّ المجتمع العربي يفتقر لمناطق مدرّة للدخل التي تدر دخلًا عاليًا من ضريبة الأرنونا (على سبيل المثال، مناطق صناعية وتجارية ومحاجر). وهو ما يفسّر كيف يبلغ متوسط مدفوعات الأرنونا التجارية للساكن في البلدات اليهودية 1,808 شيكل جديد، مما يعادل ثمانية أضعاف متوسط مدفوعات الأرنونا للساكن في البلدات العربية (227 شيكل جديد). لهذه الأسباب وأخرى غيرها، فإنّ مصدر مدخولات السلطات المحلية العربية لا يزداد، وتتراجع قدرتها على تقديم خدمات ضرورية، مثل معالجة الآفات والمخاطر، وتقديم خدمات نظافة، وصيانة المباني العامة وغير ذلك. هذه الخدمات المنقوصة تؤثر على قدرة المصالح التجارية المملوكة للعرب على النمو والازدهار داخل البلدات العربية.

إحدى القضايا المهمّة الأخرى الناتجة عن السياسة الحكومية التمييزية تجاه المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة، والتي تزيد من صعوبة اندماج العرب في سوق العمل والخروج من دائرة الفقر، هي نسبة تمثيل المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة – وهو أكبر مشغّل في سوق العمل، وذلك بالإضافة إلى نسبة التشغيل المتدنية للعاملين العرب في فروع أخرى لسلك خدمات الدولة، مثل الشركات الحكومية (كشركة الكهرباء وقطار إسرائيل) والهيئات العامة (مثل بنك إسرائيل ومؤسسة التأمين الوطني). حتى سنة 2022، كان ما نسبته %14.7 فقط من العاملين في سلك خدمات الدولة من المواطنين العرب، بينما تبلغ نسبتهم من مجمل السكان نحو %18. ولكن إذا أخرجنا جهاز الصحة العامة من المعادلة، فإنّ نسبة تمثيل المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة لن تتعدى %7.7، ولم يطرأ عليها أي ارتفاع مع مرور السنين. نسبة تمثيل المواطنين العرب في الرتب العليا في سلك خدمات الدولة أقل بكثير، ولا تتعدى بضع نقاط مئوية، بينما تبلغ نسبة النساء العربيات من مجمل العاملين في سلك خدمات الدولة %4 فقط.

بالإضافة إلى إقصاء المواطنين العرب من مراكز التشغيل النوعية، يؤدي هذا الواقع أيضًا إلى إقصاء العرب من المشاركة في آليات صنع القرار وبلورة السياسات. يجب أن يكون تمثيل المواطنين العرب، كسكان أصلانيين وأقلية قومية، تمثيلاً لائقًا ومناسبًا، على المستويين النوعيّ والكميّ، ويتوجب على الوزارات دعم سياسات تحقّق هذا الهدف.

لتدنى مستوى تمثيل المواطنين العرب في مواقع صنع القرار وتدني معدلات التشغيل في المجتمع العربي آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي. سيؤدي دمج العاملين العرب في سوق العمل الخاص والعام ودعم المصالح الصغيرة المملوكة للعرب إلى تحسين رفاه المجتمع العربي بشكل كبير، وزيادة معدل التشغيل وتعزيز متانة الاقتصاد الإسرائيلي لمصلحة الجمهور كله. لتغيير الوضع الراهن، تجري جمعية سيكوي-أفق أبحاثًا لمسح وتشخيص العوائق الجذرية أمام التشغيل النوعي والمتساوي في المجتمع العربي، كما تُعدّ أوراق مواقف تطرح فيها حلولاً مهنية وقابلة للتطبيق، وتلتقي بأصحاب المناصب العليا في الوزارات، وتشارك في جلسات اللجان البرلمانية وتنشر مقالات رأي في الإعلام.

لنتعمّق أكثر

كيف نغيّر؟

أسئلة شائعة

لماذا المواطنون العرب أفقر من بقية شرائح المجتمع؟

ينعكس انعدام المساواة المستمر بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب في إسرائيل، منذ قيام الدولة، في مجال التشغيل، من ضمان مجالات أخرى. نسبة التشغيل لدى الرجال العرب أقل بكثير من نسبة التشغيل لدى الرجال اليهود: في كانون الثاني 2020، بلغت نسبة التشغيل لدى الرجال العرب %70.7 مقابل %90 تقريبًا لدى الرجال اليهود. البحث عن عمل يستغرق المواطنين العرب وقتًا أطول بكثير قياسًا بالمواطنين اليهود، يحتاج واحد من كل أربعة رجال عرب لأكثر من سنة لإيجاد عمل، أي ما يعادل ضعفين ونصف قياسًا بالرجال اليهود. أما لدى النساء، فإنّ الأمر يزداد صعوبة: %37.5 من النساء العربيات يبحثن عن عمل لمدة سنة حتى سنتين، مقابل %7.3 من النساء اليهوديات. ولكن المشكلة لا تكمن في معدلات التشغيل فحسب، إنّما أيضًا في القدرة على كسب أجر. يقل متوسط أجر الرجل العربي بــ 4,435 شيكل جديد عن متوسط أجر الرجل اليهودي غير الحريدي- أيّ بـ %45. حتى في أوساط هؤلاء، فهناك فجوات عميقة أيضًا لدى أصحاب المستوى التعليمي المماثل: فأجر العاملين اليهود الحاصلين على لقب أول أعلى بنسبة %24 من أجر العاملين العرب الحاصلين على نفس اللقب. 

نتيجة لذلك، فإنّ دخل المواطنين العرب أقل بكثير من دخل المواطنين اليهود. ينعكس ذلك في معدلات الفقر المرتفعة في المجتمع العربي: وفقًا لتقرير الفقر لسنة 2020، فإنّ %39.2 من المواطنين العرب فقراء، وذلك لأنّ %42,4 من العائلات العربية تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

كل ذلك هو نتاج سياسة التمييز تجاه المواطنين العرب القائمة منذ سنوات طويلة. معظم المواطنين العرب يسكنون في بلدات تقع في الضواحي الجغرافية، والتي تعاني مما يلي: البنية التحتية المتردية للمواصلات العامة تعيق قدرة العديدين على الاندماج في سوق العمل بشكل متساو؛ النقص في المناطق الصناعية ومراكز التشغيل، وبالتالي، فإنّ مراكز التشغيل بعيدة عن المناطق السكنية؛ المستوى التعليمي المتدني النابع عن فجوات عميقة في الاستثمار الحكومي في التعليم العربي قياسًا بالتعليم العبري؛ التمييز في القبول للعمل على خلفية قومية وغياب منظومة دعم ملائمة مثل الحضانات.

نسبة النساء العربيات في سوق العمل متدنية جدًا؟ هل يعود ذلك لـ "عوامل ثقافية"؟

نسبة التشغيل لدى النساء العربيات آخذ في الازدياد سنة تلو الأخرى، وقد وصلت ذروتها في سنة 2021، بحيث بلغت %40.3. يدل هذا المعطى على أنّ النساء العربيات معنيات بالمشاركة الفعالة في سوق العمل، ولكنهن يعانين من عوائق كثيرة تحول دون اندماجهم في عالم العمل، ومن نقص في فرص العمل: %37.5 من النساء العربيات يبحثن عن عمل لمدة سنة أو سنتين، مقابل %7.3 من النساء اليهوديات. وفي سلك خدمات الدولة، المشغّل الأكبر في سوق العمل، فإنّ نسبة النساء العربيات لا تتعدى %4. أحد الأسباب وراء تدني نسبة اندماج النساء العربيات في سوق العمل هو النقص في المناطق التشغيلية والتجارية في البلدات العربية. المناطق الصناعية والتشغيلية- والتي تشمل متاجر، مكاتب ومصانع- – هي القلب النابض لسوق العمل في كل بلدة، ولكن البلدات العربية تعاني من نقص في الأراضي، مما يؤدي إلى نقص في المناطق التجارية. نتيجة لذلك، تضطر النساء العربيات للسفر بعيدًا عن بيوتهن لإيجاد فرص عمل، في وقت تعاني فيه البلدات العربية من الغياب شبه التام للمواصلات العامة أو من خدمات نقل متردية. يؤثر هذا الوضع على قدرة المواطنين العرب، خاصة النساء العربيات، على الوصول إلى مراكز التشغيل والاندماج في سوق العمل، والذهاب إلى الجامعات والكليات للالتحاق بالتعليم العالي.

هناك أيضًا فجوة عميقة بين البلدات العربية واليهودية في عدد الحضانات نسبةً لعدد الأطفال: حتى سنة 2016، كانت هناك حضانة واحدة في كل بلدة عربية، مقابل 20 حضانة في البلدة اليهودية. اعترفت الحكومة بذلك بأنَ النقص الحاد في الحضانات في المجتمع العربي يؤثر بشكل مباشر على نسبة التشغيل لدى النساء العربيات، وسعيًا لسد هذه الفجوة، نصّ القرار الحكومي 922 على أنّ %25 من ميزانية بناء الحضانات ستخصص للبلدات العربية. 

لماذا لا يوجد مزيد من الموظفين العرب في سلك خدمات الدولة؟

حتى سنة 2022، فقط %14.7 من الموظفين في سلك خدمات الدولة (بما في ذلك الجهاز الصحي) كانوا مواطنين عرب، بينما تبلغ نسبة المواطنين العرب من مجمل السكان نحو %18. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنّه منذ سنة 2007، حين وضعت الدولة نصب أعينها زيادة تمثيل المواطنين العرب لـ %10، لم توضع غاية جديدة، وبغياب غاية جديدة، يصعب ضمان التمثيل.

أحد العوائق المسببة لانعدام التمثيل اللائق للمواطنين العرب في سلك خدمات الدولة هو العائق الجغرافي: معظم الوظائف، خاصة في الرتب العليا، متوفرة في منطقتيْ المركز والقدس، بينما يسكن معظم المواطنين العرب في شمالي البلاد. غياب التمثيل اللائق للمواطنين العرب يؤثر أيضًا على بلورة السياسات، بحيث أنّها تتغاضى في كثير من الأحيان عن الخصائص المختلفة للمجتمع العربي والبلدات العربية. نتيجة لذلك، تتخذ في كثير من الأحيان قرارات سياساتية تميّز ضد البلدات العربية والمواطنين العرب.  

ما السبب وراء إهمال البلدات العربية وسلبها حقوقها؟

هناك الكثير من العوامل التي أدت بالبلدات العربية إلى معايشة هذا الواقع، ولكن أهمّها هو التمييز متعدد السنوات تجاه المجتمع العربي.

أحد الأسباب الرئيسية للواقع الحالي في البلدات العربية هو النقص في الأراضي، خاصة المناطق التجارية والصناعية. ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصالح التجارية- المتاجر، المكاتب والمصانع- هي الأكثر إدرارًا للدخل للسلطات المحلية، ولكن السلطات المحلية العربية تعاني من تمييز صارخ في توزيع المناطق التجارية والصناعية. بالمجمل، فقط %2 من الأرنونا التجارية في إسرائيل تصل السلطات المحلية العربية.   نتيجة لذلك، تبقى السلطات المحلية العربية مستضعفة، غير مستقلة اقتصاديًا وغير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان: نصف السلطات المحلية العربية في إسرائيل معرّفة كسلطات فقيرة.

بالنسبة للأرنونا الخاصّة، تنجح السلطات المحلية في جباية دفعات الأرنونا من %75 من السكان، حتى سنة 2019. مع ذلك، هناك فجوة عميقة قياسًا بالسلطات المحلية اليهودية- التي تنجح في جباية الأرنونا من %94 من السكان. الفجوات في معدلات الجباية تفسّر جزءًا من الفجوات في مدخولات السلطات، وكما يبيّن  البحث الذي أجرته الجمعية بالتعاون مع مركز إنجاز،    فإنّ العامل الأساسي المسبب لهذه الهوة العميقة هو الفجوات في الممتلكات المدرة للدخل. النتيجة المرجوة هي رفع معدل الجباية، ولكن فقط بواسطة تحقيق المساواة في الممتلكات المدرة للدخل، يمكن تحقيق المساواة الكاملة في المدخولات. وذلك لأنّ السبب الرئيسي للفقر وعدم الاستقلالية الاقتصادية للسلطات المحلية العربية هو التمييز الذي تتعرض له في توزيع المناطق الصناعية والتجارية، قياسًا بالسلطات المحلية اليهودية، لأنّ الأرنونا المدفوعة من المناطق التجارية تشكّل جزءًا كبيرًا من مدخولات السلطات المحلية.

على سبيل المثال، مع أنّ %14 تقريبًا من سكان الدولة يسكنون في مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، %2.7 فقط من المناطق الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد تقع في مناطق نفوذها، و%2.2 من المدخولات من الأرنونا التجارية في الدولة تصل إليها. هذه النسب هزيلة! تحصل السلطات المحلية العربية بالمعدل على أقل من ثلث الأرنونا التجارية، قياسًا بالسلطات المحلية اليهودية- 240 شيكل جديد للفرد مقابل 1,560 شيكل جديد.