التربية والتعليم

يتوجب على جهاز التربية والتعليم تهيئة طلابه لهذا المستقبل وطرح حلول مناسبة تساهم في تسيير وجهات نظر الطلاب اليهود والعرب نحو الحياة المشتركة، وليس نحو الكراهية والخوف. مع ذلك، يفتقر الكثير من المعلمين والمعلمات، المتواجدين على خط المواجهة الأمامي، للأدوات التربوية الضرورية للتعامل مع المشاعر والمواقف التي يعبر عنها الطلاب، والتي قد تعيق تعاظم المواقف العنصرية التي تشكل خطرًا حقيقيًا على النسيج الاجتماعي في إسرائيل.

نؤمن في سيكوي-أفق بوجوب تطوير هذه الأدوات وإتاحتها للطاقم التربوي لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات وحثّهم على بلورة وجهة نظر قائمة على الاحترام، بما في ذلك تقدير وتقبل الاختلافات الثقافية والتنوع القائم في المجتمع الإسرائيلي. نحن نعيش في مجتمع مجزّأ ومشرذم- ولذلك، فإنّ أحد السبل الأخرى لتغيير الواقع هو دمج معلمات عربيات في مدارس يهودية. المعلمات العربيات في المدارس اليهودية (والمعلمات اليهوديات في مدارس عربية) قد يعكسن نموذجًا بديلًا حيًا وقائمًا- للطلاب والطالبات في غرفة الصف وللمعلمين والمعلمات في غرفة المعلمين. لا شيء أفضل من التعارف الشخصي لكسر الجليد وتبديد المخاوف وتحطيم الأفكار النمطية. هكذا نربّي أجيالًا أكثر تعاطفًا ومبدئيةً، أجيالًا خاضت تجربة الشراكة والمساواة ومعرفة الآخر. لتحقيق ذلك، على المعلمين الحصول على التأهيل، والذي استعرضناه في نموذج برامج تأهيل المعلمين الذي نشرناه، وقد تبنته الكلية الأكاديمية بيت بيرل وبدأت بتنفيذه في سنة 2022. تسعى سيكوي-أفق لأن تكون التربية للحياة المشتركة جزءًا من الأجندة التربوية لجهاز التربية والتعليم في إسرائيل: في الاستكمالات وبرامج تأهيل المعلمين، في المواد التعليمية وكيف تعكس المجتمع في إسرائيل، وفي تدريس العربية في جهاز التربية والتعليم العبري الرسمي.

يشير بحث أجريناه في جمعية سيكوي-أفق إلى أن حضور المجتمع العربي في المواد التعليمية في جهاز التربية والتعليم العبري يدنو من الصفر، وبالتالي، فإنّ الواقع المصوّر للأطفال اليهود في إسرائيل خالٍ من العرب.

تمت في إطار البحث مراجعة كتب مدرسية للغة العبرية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والجغرافيا. من بين 1,112 عينة نص تشمل أسماء شخصيات وبلدات، وجدت 3 أسماء عربية فقط- %0.3 فقط. في مراجعة لـ 1,456 صورة ورسمًا إيضاحيًا، لم يكن هناك تمثيل لأية شخصية عربية أو مضامين مرتبطة بالمجتمع العربي. وفي مراجعة أخرى لـ 238 نصًا مختارًا، لم يكن هناك أي نصّ لكاتب أو كاتبة عربية.

تدلّ نتائج البحث على أنّه لا يوجد أي ذكر تقريبًا للبلدات العربية والمواطنين العرب في الكتب المدرسية التي يستخدمها الطلاب اليهود في إسرائيل. هكذا يترعرع جيل المستقبل- الطلاب اليهود لا ينكشفون على اللغة والثقافة العربية والمجتمع العربي، ويغيّب المواطنون العرب عن الوعي العام.

بالمقابل، نجد في الكتب المدرسية للطلاب العرب تمثيلًا لائقًا وإيجابيًا للمجتمع اليهودي، يشمل التعرّف المعمّق إلى ثقافة وآداب وتاريخ الشعب اليهودي. الطالب اليهودي بحاجة أيضًا لتمثيل محدّث، حقيقي ومركّب للمجتمع العربي لتهيئته للحياة في دولة يسكنها مواطنون ومواطنات عرب ويهود.

للواقع الحالي، حيث يُقصى خُمس مواطني الدولة بشكل شبه مطلق، آثار بعيدة المدى خاصةً بسبب الصراع القومي والتعقيدات السياسية في إسرائيل. معظم الأطفال اليهود لن يلتقوا بأطفال عرب في الحي، وغالبًا ليس خلال سنوات دراستهم الـ 12. وحيثما يتضاءل الفضول والمعرفة، يتكون فراغ يمتلئ بالأفكار النمطية ومشاعر النفور والخوف والتي تتغذى على الخطاب السائد في الواقع اليومي في إسرائيل. يتوجب على وزارة التربية والتعليم سد هذه الفجوة.

تؤمن جمعية سيكوي-أفق بأنّ الحلّ يكمن في التمثيل اللائق في المواد التعليمية في المدارس. أثبت جهاز التربية والتعليم أنّه يدرك أهمية هذا التمثيل اللائق، وأنّه إذا لزم الأمر، فإنّه قادر على تعديل التمثيل في المواد التعليمية. على سبيل المثال، تم تعديل الإشكاليات الجندرية في المواد التعليمية والتمثيل للائق لليهود الشرقيين والمنحدرين من أصول إثيوبية. نؤمن في سيكوي-أفق بوجوب تعزيز التزام جهاز التربية والتعليم بتحقيق المساواة تجاه المواطنين العرب.

منذ سنة 2019، فقط %7 من مجمل الطلاب اليهود من الصف الأول وحتى الثاني عشر تعلموا العربية. حتى الطلاب الذين يتعلمون العربية منذ سنوات، ويُمتحنون بها بمستوى 5 وحدات في امتحانات الثانوية العامة- البجروت، غير قادرين على إدارة محادثة بسيطة- وذلك لأنّ تدريس اللغة العربية يتمحور حول فهم النصوص والنحو، وينهي الطلاب المرحلة الثانوية بدون القدرة على التواصل، ومع معرفة محدودة جدًا بالثقافة العربية والتراث والحيّز العربي.

وفقًا لأبحاث ولجهات مهنية وعامة عديدة، فإنّ تدريس اللغة العربية هو إحدى الخطوات الأولى نحو القضاء على العنصرية والصراع اليهودي-العربي في المجتمع الإسرائيلي. تنبع العنصرية والعدائية عامة من مشاعر النفور، الخوف والريبة النابعة من الفصل وانعدام المعرفة. دور جهاز التربية والتعليم هو القضاء على الجهل ووضع حد للفصل. في الحياة التي تنتظر الطلاب بعد إنهاء الدراسة، سيلتقي اليهود والعرب بوتيرة أعلى وفي أماكن عديدة: في الكليات والجامعات، أماكن العمل، المشافي، المواصلات العامة، المتنزهات العامة، الأماكن الترفيهية والمراكز التجارية. معرفة اللغة العربية قد تشكّل جسرًا للتعرف إلى ثقافة وتاريخ وهوية المجتمع العربي، تبديد المخاوف وتعزيز الشعور بالانتماء. هكذا ينشأ مجتمع مشترك.

ولكنّ المدارس اليهودية لا تمتنع عن تدريس العربية فحسب، بل نشهد أيضًا في السنوات الأخيرة نزعة متطرفة في الخطاب المؤسّسي تجاه المواطنين العرب، ودعم تشريعات وسيرورات بلورة سياسات تهدف إلى تقليص حقوقهم، ومن ضمن ذلك التقليل من شأن المكانة الرسمية للغة العربية، كما حدث عند المصادقة على قانون القومية.

هناك إجماع واسع على أهمية تدريس ومعرفة اللغة العربية لدى اليهود، سواء في أوساط الكوادر المهنية في وزارة التربية والتعليم أو لدى منتخبي الجمهور من معسكري اليسار واليمين. يبيّن بحث أجريناه في سيكوي-أفق أنّه في كل ما يتعلق بتدريس اللغة العربية، فإنّ الواقع في جهاز التربية والتعليم بعيد كل البعد عن التصريحات التي تفوّه بها وزراء التربية والتعليم وواضعو السياسات حول أهمية هذا الموضوع. تُدرّس اللغة العربية في المدارس العبرية كلغة أجنبية ثانية، إلى جانب الإنجليزية. في مقارنة بين متحدّثي العربية والإنجليزية كلغة أجنبية، يتضّح أنّ %60 تقريبًا من مجمل اليهود البالغين من العمر 20 عامًا فما فوق يجيدون الإنجليزية، مقابل %8.6 من مجمل اليهود الذي يفيدون بإجادتهم للغة العربية. أفاد %18.6 منهم بأنّهم اكتسبوا اللغة العربية في المدرسة. ذلك يعني أنّ متحدثي اللغة العربية بفضل التعليم المدرسي يشكلون فقط %1.6 من مجمل السكان اليهود البالغين من العمر 20 عامًا فما فوق.

عدم قدرة المدارس اليهودية على تدريس اللغة العربية يعود أيضًا إلى طواقم التدريس. شهدت السنوات الأخيرة انخفاضًا في عدد معلمي العربية في جهاز التربية والتعليم العبري وفي عدد الطلاب الذين يتعلمون العربية، مع أنّ وزارة التربية والتعليم ادعت قبل نحو عقد بوجود نقص في المعلمين، ويبدو أنّها لم تفعل شيئًا لتغيير هذا الوضع. في الوقت الحالي، فقط %15 من معلمي ومعلمات اللغة العربية في جهاز التربية والتعليم العبري يتحدثون العربية كلغة أم، كما يتضح في البحث الذي نشرناه.

يبيّن البحث أيضًا أنّه على الرغم من أنّ الغالبية العظمى من معلمات العربية في المدارس العبرية لا يتحدثون العربية كلغة أم، فإنّ الحصول على رخصة لتدريس اللغة العربية غير مشروط بإجراء امتحانات للطلاب لتقييم قدرتهم على تحدث العربية. برامج تأهيل المعلمين تؤثر على ما يحدث في المدارس. إحدى الإشكاليات الرئيسية في نهج تدريس اللغة العربية هو عدم اكتساب الطلاب لمهارات الاتصال الرئيسية. فإنّ لم يكن المعلمون أنفسهم ملزمين بالتواصل باللغة العربية، كما يبيّن البحث، فكيف نتوقع منهم إذًا تدريس العربية؟ بالإضافة إلى ذلك، فإنّ %51 من خريجي مسارات تأهيل المعلمين لتدريس العربية في جهاز التربية والتعليم العبري لم يتعلموا لدى أي محاضر عربي.

نرى في سيكوي-أفق بأنّه يتوجب على جهاز التربية والتعليم تهيئة الطلاب لمستقبل قائم على المساواة، والحرص على أنّ تكون وجهات النظر المتبادلة بين اليهود والعرب موجّهة نحو الحياة المشاركة وليس نحو الخوف والكراهية. معرفة اللغة العربية والقدرة على التواصل بواسطتها مع خُمس مواطني الدولة ستعزز التفاهم المتبادل والحياة المشتركة. اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، إنّها أيضًا جسر للتعرف بشكل معمّق إلى الثقافة العربية، التاريخ العربي والمجتمع العربي. يساهم هذا التعارف في تحسين العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل وفي الاندماج الناجح لإسرائيل في حيزها الجغرافي- الشرق الأوسط. هذا الهدف مهم جدًا، خاصة وأن نصف مواطني إسرائيل تقريبًا ترعرعوا في عائلات تشكل فيها اللغة العربية جزءًا من الموروث الأسري والجماهيري، وجزءًا مهمًا من التاريخ وبلورة الهوية.

ولكن في الكثير من الأحيان، يفتقر العديد من المعلمين والمعلمات، الذين يتصدرون واجهة العمل التربوي، للأدوات اللازمة للتعامل مع المواقف والمشاعر التي يعبر عنها الطلاب، والتي قد تحول دون حدوث وتعاظم مواقف عنصرية تهدد النسيج الاجتماعي في إسرائيل. نتج عن ذلك فراغ تملأه أفكار نمطية ومشاعر نفور وخوف تتغذى على الخطاب اليومي السائد. هذا الوضع مقلق جدًا، خاصة وأنّ اليهود والعرب يتقاسمون المزيد من الفضاءات المشتركة- المؤسسات الأكاديمية، أماكن العمل والأماكن الترفيهية. دور جهاز التربية والتعليم هو تهيئة الطلاب لهذا المستقبل وطرح حل ملائم يضمن أن تكون وجهات نظر الطلاب اليهود والعرب موجّهة نحو حياة مشتركة، وليس نحو الخوف والكراهية [rs1] . يشير تقرير مراقب الدولة في 2016 “التربية للحياة المشتركة ومناهضة العنصرية” إلى أنّ برامج استكمال المعلمين في مجال التربية للحياة المشتركة والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني كانت قليلة جدًا ولا تزيد عن %1 من مجمل استكمالات المعلمين.

واقع الحياة الحالي في إسرائيل مُجزّأ ومتقطب. الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والعلاقات العربية-اليهودية في إسرائيل هما موضوعان جدليان ومهمّان جدًا يؤثران إلى حد كبير على حياة الطلاب وجميع المواطنين في إسرائيل. تجاهل وزارة التربية والتعليم لهذه القضايا هو خطأ جسيم، ولن يؤدي إلى حل المشكلة، بل إلى تفاقمها.

في أعقاب مساع مشتركة ودؤوبة لجمعية سيكوي-أفق وشركاء آخرين من أجل النهوض بالتربية للحياة المشتركة في جهاز التربية والتعليم، اتخذ مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في سنة 2021 خطوة غير مسبوقة، بحيث عرّفا مجال التربية للحياة المشتركة كموضوع رئيسي وإلزامي في برامج تأهيل معلمي المستقبل، في جميع مؤسسات تأهيل المعلمين في إسرائيل. أصدرت وزارة التربية والتعليم أيضًا منشورًا يفصّل سبل النهوض بالتربية للحياة المشتركة، ويدعو لتعميمها على المستوى المؤسسي ولدى الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

ذلك يعني أنّ طلاب وطالبات برامج تأهيل المعلمين في مختلف مؤسسات التعليم العالي، هيئاتها الإدارية والأكاديمية- وتلامذتهم مستقبلًا، سيكتسبون أدوات تربوية للنهوض بمجتمع مشترك قائم على الاعتراف والاحترام المتبادل للهويات المختلفة، وللتعامل مع الصراعات، وسلسلة من القيم المهمة لبناء حياة مشتركة، وقد تقرر لأول مرة أنّ “التربية لمناهضة العنصرية وتعزيز القيم الديمقراطية والنهوض بالتربية للحياة المشتركة ستكون مضامين رئيسية إلزامية في مجالات التربية، التدريس والتأهيل”.

طرأ في سنة 2022 تغيير سياساتي جذري: فقد تبنت وزارة التربية والتعليم لأول مرة توصيات اللجنة التوجيهية للحياة المشتركة، والتي شاركنا فيها نحن أيضًا- حيث بلورنا بالتعاون مع طاقم الوزارة وشركائنا في المجتمع المدني توصيات واضحة وعملية حول الخطوات التي يمكن ويجب على الوزارة اتخاذها من أجل التربية لحياة مشتركة. في أعقاب تبني التوصيات، بلورت وزارة التربية والتعليم سياسة منظّمة للتربية للحياة المشتركة ومناهضة العنصرية، وقد يشكل هذا التغيير نقطة إسناد تاريخية. في حال تطبيق هذه السياسة وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك- فهذا يعني أنّه في سيتم تدريس هذا الموضوع في جميع برامج تأهيل المعلمين، وأنّ جميع مديري المدارس سيحرصون على أن يوفّر أحد البرامج المدرسية الأدوات اللازمة للحياة المشتركة من سن الروضة وحتى المرحلة الثانوية. إحدى التوصيات التي قُبلت هي تأهيل الكوادر التربوية في مجال الحياة المشتركة. إذا موّلت وزارة التربية والتعليم هذه التدريبات والدروس وحرصت على إتاحتها لجميع المعلمين والمعلمات من جميع التيارات التربوية، قد يكون لها أثر ملحوظ. بعض التغييرات بدأت تتحقق منذ أيلول 2022، ومن بينها التوصية بأن يتعلم جميع الطلاب لغة الآخر من المرحلة الابتدائية، دمج فعاليات حول موضوع الجذور في منهاج جهاز التربية والتعليم العربي أيضًا ودمج مزيد من المعلمين العرب في مدارس يهودية والمعلمين اليهود في المدارس العربية.

الهوة بين جهازيْ التربية والتعليم العربي والعبري عميقة جدًا، خاصة على ضوء الوضع الاقتصادي-الاجتماعي الصعب- إذ أنّ معظم الطلاب في جهاز التربية والتعليم العربي قادمون من خلفية اقتصادية-اجتماعية صعبة. عدد العائلات العربية التي تعيش تحت خط الفقر أكبر بـ 5 أضعاف، قياسًا بالعائلات اليهودية (%43.5 مقابل %13.4 لدى اليهود[6]). معظم الطلاب العرب مصنّفون في مرتبة متدنية من ناحية المستوى التعليمي للأهل والدخل للفرد، ولذلك، فإنّهم أكثر اعتمادًا على المدرسة كإطار يساهم في النمو والتطور الذاتي.

لانعدام المساواة في التربية والتعليم آثار سلبية عديدة على المجتمع بأسره وعلى أفراده، ابتداءً من تقويض قدرة الفرد على العمل مقابل أجر وفُرَصه لقيادة حراك اجتماعي، وحتى ضعضعة الأواصر الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتعزيز مشاعر التمييز، الظلم والشروخ بين شرائح المجتمع.

قصص النجاح لدى الفئات المهمشة هي خير دليل على الإمكانات الكامنة في جهاز تربوي فعال ونوعي كوسيلة لتقليص الفجوات، وبالتالي المساهمة في رتق الشروخ الاجتماعية. وعليه، فإنّ الفاعلية المدرسية تُقاس وفقًا لقدرة المدرسة على تطوير طلابها في مجالات مختلفة- دراسية، قيميّة وعاطفية- لِما يتعدى المتوقع منهم بناءً على معطياتهم المرتبطة بخلفيتهم.

يُلزم قانون التعليم الإلزامي الدولة بإتاحة جهاز التربية والتعليم لجميع مواطني الدولة، بغضّ النظر عن مكان سكناهم أو انتمائهم القومي. مع ذلك، أقيمت مدارس ابتدائية في تسع قرى فقط من بين القرى مسلوبة الاعتراف (وفي جميع القرى المعترف بها والبلدات الحضرية). ومن بين جميع القرى مسلوبة الاعتراف، فهناك مدرسة ثانوية في قريتين فقط.

تشير معطيات نشرها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست[8] إلى أنّ نسبة تسرّب الطلاب العرب في المدارس مرتفعة جدًا: نحو %30 من البنين ونحو %20 من البنات لا ينهون الصف الثاني عشر. نشهد معدّلات مرتفعة من التسرّب في الصف الثامن أو التاسع، عندما ينهي الطلاب المرحلة الإعدادية ويضطرون للانتقال إلى مدرسة ثانوية بعيدة وغير متاحة. تدلّ المعطيات على أنّ انعدام الأطر التعليمية فوق الابتدائية في القرى مسلوبة الاعتراف هو عامل مركزي يفسّر ارتفاع معدّلات التسرب في هذه القرى.

تعاني هذه القرى أيضًا من نقص حاد في مراكز الدراسات التكميلية (هيلا)، وهي مراكز لدعم الشبيبة تمكّنّهم من استكمال 12 سنة تعليمية، إذا رغبوا في ذلك. بالرغم من معدّلات التسرب المرتفعة والأزمة القائمة في مجال التربية والتعليم، إلّا أنّه لا يوجد مركز “هيلا” واحد في القرى مسلوبة الاعتراف، بينما تتوفر هذه الخدمة في 150 سلطة محلية في مختلف أنحاء البلاد.

في ظل انعدام المدارس ورياض الأطفال في القرى مسلوبة الاعتراف لسنوات طويلة، ونتيجة للضغوطات الجماهيرية والقضائية التي مورست على وزارة التربية والتعليم، تبلور تدريجيًا نظام سفريات حكومي يمكّن مجموعة أكبر من الطلاب من ممارسة الحق في التعليم. آثرت وزارة التربية والتعليم إنفاق مبالغ كبيرة، وقصيرة الأجل، على خدمات المواصلات العامة، بدلًا من الاستثمار في إقامة مؤسسات تعليمية في القرى غير المعترف بها. ولكنه من ناحية أخرى حلٌ خطير لا يلبي احتياجات الأطفال على نحو كاف. وذلك لأنّه وفقًا لإجراءات الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم، يجب نقل الطلاب على طرق معبّدة، ويحظر نقل أطفال دون سنّ الخامسة على طرق غير معبّدة. ولكن في القرى مسلوبة الاعتراف، تتجاوز الوزارة هذه الإجراءات، وتقلّ الأطفال دون سنّ الثالثة عبر طرق ترابية، لمسافة تصل إلى عدة كيلومترات.

ينطوي هذا المخطط على عدة إشكاليات. فهو خطير وغير آمن ويؤثر على الطلاب من الناحية الاجتماعية والتربوية والنفسية. وهو أيضًا حلٌ مكلف لا تتردّد الدولة في تطبيقه فقط كي لا تنشئ مؤسسات تعليمية في القرى مسلوبة الاعتراف. وفقًا لأنظمة وزارة التربية والتعليم، فإنّ المركبات المخصصة لسفريات أطفال الروضات في الفئة العمرية 3-5 أعوام يجب أن تكون صغيرة وأن ترافقها مساعِدة. ولكن في كثير من الحالات لا توجد مرافقة، ويسافر في نفس السفريات المنظّمة أطفال في سن الثالثة وشبيبة في سن الـ 18، ويزيد عددهم عن العدد المسموح به قانونيًا. وفي أشهر الشتاء الماطرة، وبسبب نقص البنى التحتية والطرق المعبّدة، تصبح الطرق صعبة وخطيرة للسفر، مما يضطر الأهالي لإبقاء أطفالهم في المنزل. السفر المتعب إلى المدرسة يؤثر سلبًا على الطلاب، الذي يصلون أحيانًا إلى المدرسة بعد ساعات مضنية من السفر على طرق ترابية تربط بين القرى. وبسبب المسافة البعيدة بين منازل الطلاب والمؤسسات التعليمية، فإنّ الأهالي ناءون عن رياض الأطفال، أي عن البيئة التعليمية التي يتواجد فيها أطفالهم وعن جهاز التربية والتعليم بشكل عام.

بسبب هذا الوضع، حيث يسافر نحو 40 ألف طالب إلى مدارسهم يوميًا عبر طرق ترابية ومكسّرة، وفي أعقاب التوجّهات إلى المحاكم، تبلورت عدة مبادرات بغية تحسين وضع الطرق الترابية والشوارع المؤدية إلى المدارس في القرى. على سبيل المثال، قررت الحكومة في عام 2009 (القرار 724) تخصيص ميزانية لتعبيد الطرق التي تربط المدارس ومراكز الخدمات بالطرق الرئيسية في 6 قرى معترف بها وفي 7 مراكز خدمات في القرى مسلوبة الاعتراف. حتى هذا اليوم، أي بعد 12 عامًا (2021)، تم تعبيد ثلاث طرق في القرى المعترف بها وثلاث أخرى في القرى مسلوبة الاعتراف. أي أقل من نصف العدد.

ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في الطرق الترابية المؤدية من منازل الأطفال في القرى مسلوبة الاعتراف إلى الطرق المعبّدة القائمة. هذه الطرق هي المواقع الأكثر إهمالًا وخطورة. في المخطط الذي دعمته سيكوي-أفق في عام 2018 أمام وزارة المالية وسلطة تطوير وتوطين البدو في النقب، تمت بلورة توصيات حول كيفية ترميم الطرق الترابية، دون تعبيد طرق محظورة بدون خارطة هيكلية. إن ترميم الطرق الترابية، بتكلفة مئات آلاف الشواقل فقط، هو إجراء سهل نسبيًا يعزّز من أمن وسلامة الطلاب ويحافظ على جودة المركبات التي تتلف بسبب الطرق المكسرة، ويمنع انقطاع الدوام في الأيام الماطرة. ولكن الدولة خصصت لذلك ميزانية للقرى المعترف بها فقط، وتركت رياض الأطفال في القرى مسلوبة الاعتراف بدون أي حل.

بسبب هذه الإشكاليات، يمتنع العديد من الأهالي عن دمج أطفالهم في جهاز التربية والتعليم في سنّ صغيرة. فما نسبته %17 من الأطفال البدو في المرحلة العمرية 3-5 سنوات، وعددهم 4,500 طفل، غير مسجّلين في رياض الأطفال، ويبقون في منازلهم، وذلك مقابل %1 في المجتمع اليهودي (وفقًا لمعطيات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست لعام 2020). وبذلك، يُسلب الأطفال الصغار حقهم الأساسي في التربية للطفولة المبكرة، وهي فترة مهمة لنموّهم وحياتهم المستقبلية.

لم تحقق وزارة التربية والتعليم حتى الآن الأهداف التي وضعتها لنفسها لسد هذه الفجوات ولدمج الأطفال البدو في الأطر التعليمية. مع ذلك، تؤمن جمعية سيكوي-أفق بأنّ هناك عدّة حلول قابلة للتطبيق لتذليل المعيقات في إطار القيود القائمة، وبأنّه يجب التركيز على إقامة رياض أطفال بالقرب من منازل الأطفال.