الحقيقة الكاملة - عن ضريبة الأرنونا في السلطات المحلية العربية

• 

• توجد بين السلطات المحلية العربية واليهودية فجوة هائلة في الميزانيات- إذ تعادل ميزانية السلطات المحلية العربية  ⅔ (66%) ميزانية السلطات المحلية اليهودية.
• في 95% من السلطات المحلية العربية، متوسط الدخل للفرد أقل من 2000 شيكل جديد (مقابل %13 من السلطات المحلية اليهودية)
• %95 من البلدات العربية مدرجة في أدنى العناقيد الاجتماعية-الاقتصادية (1-5) مقابل %34 من البلدات اليهودية. النفقات المخصصة للسكان في البلدات العربية المدرجة في هذه العناقيد تعادل نصف النفقات في البلدات اليهودية في نفس العناقيد (1,720 شيكل جديد للفرد، مقابل 3,110 شيكل جديد)

“السكان العرب لا يدفعون الأرنونا، وهذا هو السبب وراء ضعف السلطات المحلية”- صحيح أم خطأ؟

خطأ. الحقيقة هي أنّه، وحتى عام 2019، نجحت السلطات العربية في جباية ضريبة الأرنونا من %74 من السكان. صحيح ان هناك فجوة بين نسبة الجباية في السلطات المحليّة العربيّة والنسبة في السلطات المحلية اليهودية – التي تصل الى %92، ولكن هذه الفجوة لا تؤثر بشكل كبير على ميزانية السلطة المحلية.  وفقًا لبحث أجريناه في عام 2014 بالتعاون مع جمعية إنجاز، حتى إذا نجحت السلطات المحلية العربية في جباية %100 من الأرنونا من السكان- فإنّ الفجوة بينها وبين  السلطات المحلية اليهودية من ناحية المدخولات ستبقى كما هي. بالمقابل، فإنّ زيادة الأرنونا من المصالح التجارية والمؤسسات الحكوميّة ستساهم في تقليص هذه الفجوة بشكل كبير.

اذاً، اين المبالغ الكبيرة؟  ما الذي يفسّر الفجوات العميقة في الميزانية بين السلطات المحلية اليهودية والعربية؟

بشكل عام، الأرنونا التي يدفعها الأفراد في إسرائيل تشكّل الجزء الأصغر من إيرادات السلطات المحليّة من ضريبة الأرنونا (نحو %45 بالمعدل)، ولا تكفي لتغطية النفقات اللازمة لتلبية احتياجات السكان. الجزء الأكبر من إيرادات الأرنونا (نحو %55) هي الأرنونا التي تدفعها المصالح التجارية- المتاجر المكاتب والمصانع. ولكن السلطات المحلية العربية تعاني من تمييز صارخ في المساحات المخصّصة للمناطق التجارية والصناعية، وبالتالي، فإنّ إيرادتها من الأرنونا التجارية منخفضة جدًا. وفقًا لتقرير أعده مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، فإنّ الفجوات في الأرنونا التجارية هي أحد العوامل الرئيسية وراء الضعف الاقتصادي للسلطات المحلية العربية، واعتمادها على منح الموازنة. 

لماذا تعاني البلدات العربية من التمييز في الأرنونا التجارية؟

للسلطات المحلية العربية مناطق تجارية وصناعية أقل بكثير من السلطات المحلية اليهودية، مما يجعلها أكثر فقرًا وأقل استقلالية. مع أنّ البلدات العربية مأهولة بـ %15 من سكان الدولة، فقط %2.7 من المناطق الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد قائمة في مناطق نفوذها، وفقط %2.2 من إيرادات الأرنونا التجارية في الدولة تصل إليها. هذه نسب متدنية جدًا! تحصل السلطات المحلية العربية على أقل من سُدس الأرنونا التجارية، مقابل السلطات المحلية اليهودية- 240 شيكل جديد للفرد مقابل 1560 شيكل جديد للفرد في السلطات المحلية اليهودية (المصدر: ص.6). 

ولكن السلطات المحلية العربية مسؤولة عن جباية الأرنونا على المسكن، أليس كذلك؟

صحيح، وفي السنوات الأخيرة، طرأ ارتفاع ملحوظ على جباية الأرنونا على المسكن في البلدات العربية: في الفترة ما بين 2018 و 2019، طرأ ارتفاع بنسبة %5، وفي العقد الأخير، ارتفع معدّل الجباية بـ %10. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات المحلية الفقيرة تواجه قدرًا أكبر من الصعوبات في جباية الأرنونا، لأنّ جزءًا كبيرًا من السكان غير قادرين على الدفع.  معظم السلطات المحلية العربية فقيرة (تابعة للشريحة العشرية 1-3) و%49 من المواطنين العرب يقبعون تحت خط الفقر- لذلك، يحصل %49 من السكان على خصم على الأرنونا، حتى الإعفاء التام. عند تقييم قدرة السلطات على الجباية، يجب أخذ هذه الصعوبات بالحسبان.

كيف تؤثر الفجوات في الميزانية على حياة السكان!

جودة الخدمات التي تقدّمها السلطات المحلية متعلقة بحجم إيراداتها. بسبب شحّ الموارد، فإنّ السلطات المحلية العربية قادرة على إنفاق نصف المبلغ الذي تنفقه السلطات المحلية اليهودية على السكان (1720 شيكل جديد للفرد مقابل 3110 شيكل جديد- المقارنة هي بين بلدات يهودية وعربية مدرجة في نفس العناقيد 1-5). ذلك يعني أنّ الشوارع والأرصفة المتاحة للسكان العرب أقل جودة، وأنّ إخلاء النفايات وتنظيف الشوارع يتم بوتيرة أقل.  جودة خدمات التعليم والرفاه أقلّ، المرافق العامة المتاحة لاستخدام السكان أقل (كالعيادات ورياض الأطفال) والفرص المتاحة للأنشطة الترفيهية والرياضية أقل (كالمراكز الجماهيرية، حدائق الألعاب، الملاعب أو مسارات المشي). أضف إلى ذلك، وبسبب اتكال السلطات المحلية العربية على منح الموازنة وعدم استقلاليتها، لا يمكنها المبادرة لسيرورات تطوير طويلة الأجل. مادة أخرى للتفكير- كلما كانت السلطة المحلية أضعف، كلما عجزت عن تفعيل آلية جباية ناجعة لضريبة الأرنونا- الأمر الذي يصعّب عليها أكثر فأكثر أن تتعزز اقتصاديًا.