الواقع الذي أدى إلى اندلاع الاضطرابات بين العرب واليهود

لفهم الواقع، علينا معرفة الخلفية – التوتر، الاحتجاج والعنف الذين نراهم في الشارع لم يولدوا من فراغ. لذلك، قررنا تسليط الضوء على الواقع اليومي الذي يعيشه المجتمع العربي، والذي يتّسم مرارًا وتكرارً ا بالتمييز المستمر، الإقصاء، اللامساواة والعنف. نعمل في جمعية سيكوي منذ 30 عامًا على تعزيز المساواة وبناء مجتمع مشترك، فسنعرض أمامكم، بحكم خبرتنا المهنية، الأسباب المختلفة التي أدت للوضع الذي نعيشه حاليًا.

جاء في إحدى توصيات لجنة أور التي قدّمت في أعقاب أحداث أوكتوبر 2000 أنّ الفجوات العميقة القائمة بين العرب واليهود والإهمال والتمييز الحكومي تجاه المجتمع العربي هي السبب وراء الغضب المتراكم الذي أدى إلى اندلاع الأحداث، وحددت أنّه يتوجب على الدولة وقف التمييز في تخصيص الموارد، وتحقيق المساواة الكاملة في هذا المجال. بالرغم من مرور عقدين، فقط في السنوات الأخيرة بدأنا نشهد استثمارًا اقتصاديًا حكوميًا ملحوظًا في المجتمع العربي، والذي بلغ أوجه في الخطة الخمسية للتطوير الاقتصادي والحضري في البلدات العربية، والمسمّاة بـ “القرار 922” الذي صودق عليه في نهاية 2015. أسفر هذا القرار عن تخصيص ميزانيات جديدة للسلطات المحلية العربية والاعتراف بالتمييز وإصلاحه في بعض آليات تخصيص الميزانيات السنوية للمجتمع العربي. يعني ذلك أنّ تخصيص الميزانيات في عدد من المجالات يتم حسب نسبة السكان العرب من مجمل السكان في البلاد، ووفقًا للفجوات التي نشأت في هذه المجالات على مرّ السنين.

ولكن ما الذي ينقص في القرار 922؟ لقد تجاوز القرار بضعة مجالات مهمّة ومناطق جغرافية مهمّة جدًا، وليس صدفة أن تندلع الاحتجاجات في هذه المناطق تحديدًا. أولًا، القرار لم يطبق كاملًا- فقد تم تحويل ثلثيّ الميزانية فقط- وفي جميع المجالات- خاصة التخطيط والبناء- لا تزال الطريق طويلة لسد الفجوات بالنطاق المنشود. بالإضافة إلى ذلك، يُعنى القرار أساسًا بالمجالات المرتبطة مباشرة بالتشغيل، ولكنه لا يُحدث إصلاحات جذرية في مجالات الرفاه، الصحة، التعليم الثانوي ومناهضة العنف. قضية خدمات الرفاه مهمّة جدًا للمجتمع العربي لأنّ معدل السكان المحتاجين لخدمات الرفاه مرتفع جدًا. أما مجال التربية والتعليم المُهمّش، فهو يخلق حالة من الإحباط الشديد لأنّ الفجوات القائمة فيه عميقة جدًا: الميزانيات المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية العرب أقل بـ %38-%75 من تلك المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية اليهود. يحصل الطالب الثانوي اليهودي المُدرج في أدنى السلّم الاقتصادي على ميزانية سنوية تبلغ 45 ألف شاقل، بينما يحصل الطالب العربي على ميزانية أقلّ بـ %40 (26.7 ألف شيكل جديد في السنة). نتيجة لذلك، فإنّ الفجوات في تحصيل الطلاب اليهود والعرب في إسرائيل في امتحانات بيزا عميقة جدًا- أكبر بكثير من تلك القائمة سائر الدول التي خضعت لنفس الامتحانات. وتحديدًا في المدارس الثانوية- وهي المؤسسات التي تُعدّ الطلاب للتعليم العالي، مما يؤثر بشكل كبير على فرص العمل وعلى رفاههم الاقتصادي كأشخاص بالغين، تزيد الدولة من عمق الفجوة بين اليهود والعرب ويزداد التمييز الحكومي تحديدًا تجاه الطلاب العرب من الفئات الأكثر تهميشًا، والأكثر حاجة للاستثمار والميزانيات. وعلى صعيد محاربة العنف تطرقنا وكتبنا كثيرًا – أكثر من 100 قتيل في المجتمع العربي في السنة الماضية، و 33 قتيلُا منذ بداية هذه السنة.

وما لا يقل أهمية عن ذلك هو أنّ القرار تخطى المدن المختلطة والقرى مسلوبة الاعتراف في النقب. أكثر من %10 من السكان العرب في البلاد يسكنون المدن المختلطة- حيفا، تل أبيب، عكا، يافا، الرملة واللد. تعتبر هذه المدن “مختلطة” على الورق فقط- ففي الواقع، هناك فصل شبه تام بين السكان العرب واليهود، فصل جغرافي (لأحياء “عربية” وأحياء “يهودية”)، فصل في التعليم وأيضًا في سوق العمل وفي التمثيل السياسي على مستوى موظفي البلديات.

في النقب، وبالرغم من خطة التطوير الاقتصادي التي طورت خصيصًا، إلّا أنّها لم تتطرق البتة إلى القرى مسلوبة الاعتراف. جميع البلدات البدوية في النقب تعاني حالة اجتماعية-اقتصادية متدنية جدًا: جميع السلطات المحلية البدوية مُدرجة في أدنى العناقيد الاجتماعية-الاقتصادية (العنقود رقم 1). %25 من الطلاب البدو يتسربون من المدارس ولا يكملون 12 سنة تعليمية. يعاني المواطنون البدو في النقب من الفقر الشديد، ويحتاجون لمخصصات ضمان دخل أعلى بـ 3.5 أضعاف من باقي السكان. نسبة التشغيل لدى المواطنين البدو في النقب هي من أكثر النسب تدنيًا في البلاد، إذ أنّ نحو ثلث البدو في النقب عاطلين عن العمل. القرى مسلوبة الاعتراف، والتي يسكنها نحو 100,000 مواطن، تعاني أصعب الأوضاع بسبب نقص البنى التحتية والخدمات، بالإضافة إلى هدم البيوت الذي يحدث بوتيرة أعلى من البلدات المعترف بها- مع ذلك، فقد استثنيت هذه القرى من خطة التطوير الاقتصادي لأسباب سياسية متعلقة بمكانتها كقرى مسلوبة الاعتراف. المكانة الاجتماعية-الاقتصادية المتدنية للمجتمع البدوي لم تنشأ من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة لعدم الاعتراف وللتمييز متعدد السنوات في الموارد والميزانيات، ونتيجة النقص في البنى التحتية، المواصلات، ربط الشوارع بالقرى والمنالية المحدود للتعليم والأطر المُكملة. يخلق هذا الوضع حالة من الإحباط الشديد لدى السكان، ليس فقط بسبب إهمال الدولة لهم، إنّما أيضًا بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها الدولة ضدهم، في إطار الصراع السياسي.

الاستنتاجات التي وصلت إليها لجنة أور قبل 20 عامًا أنذرت بما يحدث اليوم على أرض الواقع، بحيث أوصت بضرورة إصلاح ما خلّفته سنوات من اللامساواة المدنية والاجتماعية. ولكن كحال اللجان في إسرائيل، كان الإصلاح جزئيًا جدًا، إن حدث أصلًا. لذلك، ولكي لا نستيقظ بعد 20 عامًا ونتساءل أين أخفقنا، علينا استيعاب وتذويت الضرورة الملحة لتحقيق المساواة الكاملة في جميع المجالات، وفي جميع المناطق. هذا حق أساسي للمواطنين العرب، وقاعدة أساسية (ولكنها ليست الوحيدة) لتعزيز علاقات اجتماعية طيبة بين العرب واليهود.