نوقف إغلاق مركز الطوارئ للمجتمع العربي
أطلقَ هذا الاسبوع وابلٌ من القذائف باتجاه مركز البلاد- وتتعرّض المنطقة الشماليّة للقصف يوميًّا, ولكنّ قررت الوزيرة ماي جولان إغلاق مركز الطوارئ للدعم والمعلومات باللغة العربيّة والذي أقيم في بداية الحرب بهدف مساعدة السلطات المحليّة العربيّة على التعامل مع حالة الطوارئ ومع الحرب المستمرة. خلافًا لرأي الجهات المعنيّة، قررت وزيرة المساواة الاجتماعية أنّ تترك السكان العرب شماليّ البلاد، والذين يشكّلون %80 من مجمل سكان منطقة الشمال الآيلة للاشتعال، ومئات آلاف المواطنين في الجنوب، والذي يقبع جزء منهم تحت خطر سقوط القذائف، يواجهون مصائرهم بأنفسهم في أوج الحرب.
مركز الطوارئ هو نموذج استثنائيّ للشراكة بين المجتمع المدنيّ في المجتمع العربيّ، بقيادة لجنة رؤساء السلطات المحليّة العربيّة، والوزارات (بقيادة وزارة المساواة الاجتماعيّة). تنعكس الشراكة في سيرورات اتّخاذ القرارات في إطار نشاط المركز، الأمر الذي يزيد من أهمية هذا المركز.
لقد كان من المتوقع أن تسهم تجربة مركز الطوارئ بتعميق الشراكة وبناء الثقة في استمرار التعاون. ولكنّ الوزيرة ماي جولان ادّعت أنّ الجهات التي تلقّت الأموال في المجتمع العربيّ “تفعل الشيء المعاكس لتقليص الفجوات”، واختارت وقف التعاون وإغلاق المركز.
ليست هذه المرة الأولى التي تتحجّج فيها جهات حكوميّة بهذه الذريعة للمساس بالميزانيّات والموارد الأساسيّة والحيويّة للمجتمع العربيّ. فقد حاول ذلك الوزير سموتريتش سابقًا من خلال إعاقة تحويل الميزانيات إلى السلطات المحليّة العربيّة، بالتالي بدلًا من تقوية السلطات أمام المنظّمات الإجراميّة وتزويدها بالموارد والأدوات اللازمة للتعامل مع الموضوع، يعاقبون الضحية على تقصير الدولة.