التمثيل اللائق في القطاع العام

عام 2017 كان 10% فقط من العاملين في وزارات الحكومة، مواطنين عربًا، في حين أن نسبة المواطنين العرب من مجمل المواطنين تقارب الـ 20%. أما في الوظائف الرفيعة داخل خدمات الدولة فإن نسبة تمثيل المواطنين العرب منخفضة أكثر وتقتصر على نسب ضئيلة فقط. نسبة تمثيل النساء العربيات من مجمل العاملين في خدمات الدولة تقتصر على 4% فقط. هذه المعطيات تشير الى إقصاء المواطنين العرب من المشاركة في أجهزة اتخاذ القرارات وبلورة السياسات، والى انعدام المساواة الاقتصادية والسياسية العميق الذي يعاني منه المواطنون العرب.

نطمح الى أن يكون تمثيل المواطنين العرب، كشعب أصلاني وأقلية قومية في الدولة، تمثيلا ملائما ولائقا، كمًا وكيفًا. ونعمل مقابل وزارات الحكومة على الدفع بخطوات سياسية لتحقيق هذا الهدف. من بين أمور أخرى، نعمل على الدفع نحو قرار حكومي محدّث يحدد هدفًا جديدًا لـ 20% من العمال العرب بين عمال القطاع العام، من خلال تعريف أهداف مرحلية ملزمة. وفقًا للأهداف المرحلية التي ندفع بها، حتى العام 2022:

• نسبة العاملين من أبناء المجتمع العربي تشكل 15% بالمعدل من مجمل العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ووحدات الدعم.
• نسبة العاملين من أبناء المجتمع العربي في كل واحدة من الوزارات ووحدات الدعم تشكل ما لا يقل عن 10% من العاملين.
• نسبة العاملات العربيات تشكل 8% من مجمل العاملين في في وزارات الحكومة ووحدات الدعم.
• في الوظائف الرفيعة لجميع وزارات الحكومة ووحدات الدعم تشكل نسبة أبناء المجتمع العربي 10% من العاملين.
• عند تحقيق الهدف المرحلي يُحدد جدول زمني للالتزام بالهدف النهائي، وتشكل بموجبه نسبة أبناء المجتمع العربي 20% من مجمل العاملين في في وزارات الحكومة ووحدات الدعم.

لغرض إحداث تغيير في السياسات، ننشر أوراق موقف مهنية، نلتقي مع المستويات المهنية في الوزارات ، نشارك في جلسات لجان الكنيست وننشر مقالات رأي في الإعلام. كذلك، لغرض زيادة الرقابة على الالتزام بأهداف التمثيل اللائق، ندفع نحو شفافية المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتمثيل اللائق للمواطنين العرب في كل واحدة من وزارات الحكومة ووحدات الدعم، بواسطة نشر تقارير سنوية شاملة. النجاح الأول في هذا المجال تحقق في العمل مقابل وزارة القضاء، التي بدأت في كانون الأول 2015 بنشر علني لتقريرنا. رابط لآخر التقارير :http://bit.ly/2i8iAbe