المسكن في البلدات العربية

تنشط جمعية سيكوي في السنوات الأخيرة في مجال الإسكان، التخطيط والبناء في المجتمع العربي، لهدف زيادة عرض مخزون السكن في البلدات العربية ودفع تنظيم البناء القائم. تنبع ضائقة السكن في المجتمع العربي من فجوات قديمة العهد مقارنة بالمجتمع اليهودي، نتيجة لتمييز حكومات إسرائيل المتواصلة وسياسة تخطيطية مقيِّدة.

فحص التخطيط الحيّزي في البلدات العربية يُظهر سلسلة عوائق تمنع وتقلّص تطوير البلدات العربية وقدرتها على الازدهار وطرح فضاءات نوعية ومستدامة لسكانها؛ نحو أربعين ألف مبنى في البلدات العربية المعترف بها في اسرائيل، تعيش اليوم تحت تهديد الهدم بحجة بنائها دون ترخيص؛ الأراضي المخصصة للتطوير لم يتم توسيعها بشكل جدي على امتداد سنوات طويلة؛ الخطط الهيكلية لا تلبي احتياجات زيادة تعداد السكان؛ وتعاني البلدات العربية من نقص في أراضي الدولة المتوافرة للبناء، وهو وضع يقيّد إمكانيات تطوير أحياء سكنية ومرافق عامة.

هذه الأمور معًا تدفع مواطنين عربًا كثيرين الى البناء خارج المساحات المخصصة للسكن على أراض زراعية بملكيتهم الخاصة، وتقيّد قدرة السلطات المحلية على توفير خدمات ومساحات مفتوحة نوعية للسكان.

اعترفت الدولة في السنوات الأخيرة بإخفاقها في التعاطي مع قضية الإسكان في البلدات العربية. تم عام 2014 تشكيل طاقم الـ 120 يومًا لحل ضائقة الإسكان في المجتمع العربي. شاركت جمعية سيكوي في اجتماعات الطاقم ودفعت حلولا للمشاكل القائمة في المجال. تم في كانون الأول 2015 شمل عدد من توصيات طاقم الـ 120 يومًا ضمن فصل الإسكان في قرار الحكومة رقم 922، وبجوهره دعم تطوير بنى تحتية وتخصيص ميزانيات لتخطيط هيكلي مفصل.

تعمل جمعية سيكوي أمام وزارات الحكومة المعنيّة وترافق سلطات محلية عربية لغرض التطبيق الناجح لقرار الحكومة ودفع حلول في مجال الإسكان للمجتمع العربي. ونحن نعمل على أساس أبحاث مسح وتشخيص العوائق التي أجريناها، لدفع توصيات سياسية تحسّن عمليات تسويق وتطوير الأراضي في البلدات العربية، ونساعد السلطات المحلية العربية على دفع مخططات هيكلية للبلدات بحيث تلبي احتياجات السكان في مجالات الإسكان، المواصلات وبناء حضانات نهارية.