تعزيز المساواة في التشغيل في القطاع الخاص

نسبة التشغيل في صفوف المجتمع العربي، في العام 2017، لم تتجاوز 42,5%، أي أقل بنحو 20% من المعدل العام في اسرائيل الذي يصل إلى 61,1%. هذا الواقع يمس برفاهية المواطنين العرب وبمناعة الاقتصاد الاسرائيلي.

تقف أمام هدف دمج المزيد من العمال العرب في سوق العمل الخاصة، عوائق قوية، كثيرة ومتنوعة، وهي تقلل من عرض عدد العمال العرب وتوافرية سوق العمل أمامهم. مثل هذه العوائق تجد حلولا جزئية فقط من خلال الاستثمارات الحكومية في التحصيل العلمي، البنى التحتية للمواصلات، بناء الحضانات النهارية وما شابه. لكن هذه الجهود، مهما بلغت أهميتها وضرورتها، لا تعالج مشكلة الطلب المنخفض للعمال العرب في السوق الخاصة، والنابع أساسًا من التمييز على خلفية قومية. هذا التمييز يغذيه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر، والنزعة العامة للمشغلين في كل مكان لتفضيل عمال يشبهونهم.

إذا لم تُبذل جهود لإزالة هذا العائق الأساسي وشديد الأثر، سيجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه مع عرض متزايد لعدد العمال العرب، الراغبين والمستعدين للدخول الى سوق عمل غير مستعد لاستيعابهم.

هناك حل لهذه المشكلة، وسبق ان جربته دول أخرى بنجاح: استخدام القدرة الشرائية الحكومية، أي عشرات مليارات الشواقل سنويا، التي يتم تحويلها سنويًا من ميزانية الدولة الى شركات السوق الخاصة بواسطة مناقصات حكومية، من اجل تشجيع الطلب على عمال من مجموعات مستضعفة في السوق الخاصة. هذه قوة شرائية هائلة يمكن بواسطتها تشجيع شركات خاصة على تشغيل عمال عرب. نحن نعمل مقابل الوزارات لغرض تطبيق تعديلين في منظومة الشراء الحكومية:

1. استمارة تبليغ: الشركات التي تقدم ترشيحًا لمناقصات الشراء الحكومية، تطالَب بتعبئة استمارة تبلغ فيها عن عدد العمال العرب في جميع المستويات المهنية في الشركة، وعن الخطوات التي تتخذها الشركة لدفع تشغيل عمال عرب.

2. إعطاء تفضيل لشركات تشغّل عمالا عربا: الشركات التي تطبق تمثيلاً لائقًا لعمال عرب، تحظى بنقاط على ذلك في مناقصات الشراء الحكومية. هذه الخطوة تمنحها أفضلية على شركات لا تستوفي الهدف، وتحث شركات لا تستوفي الهدف لكي تزيد عدد العمال العرب الذين تشغلهم.

قمنا في إطار عملنا بنشر بحث سياسات وبحث اقتصادي فحصَ جدوى خطوات السياسة. تم إطلاق الوثيقتين في المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي، الذي عقد في تشرين الثاني 2016 في الناصرة. استمرارًا لنشر البحثين نقوم بإجراءات مرافعة مقابل وزارات الحكومة من اجل دفع المسألة قدمًا.