توسيع حدود مناطق نفوذ السلطات المحليّة العربيّة

مناطق النفوذ التابعة للسلطات المحليّة العربيّة في إسرائيل تشكّل 3.4 بالمئة فقط من مساحة الدولة. في هذه المساحة المحدودة، يسكن حوالي  1,194,300 مواطن، أيّ ما يعادل 14 بالمئة من مواطني الدولة. الاكتظاظ الشديد والنقص في المساحات يخلقان تحديات كثيرة للسكان. فعلى سبيل المقال، مناطق النفوذ المحدودة لا تتيح المجال لبناء أحياء جديدة. نتيجة لذلك، يبقى الشباب في البلدات دون أراضٍ ويصعب عليهم إيجاد حلول إسكانيّة لائقة في مناطق نفوذ بلداتهم. يخلق هذا الواقع معضلات كثيرة أيضًا أمام السلطات المحليّة، التي يتعسّر عليها إيجاد مساحات لإقامة مؤسّسات عامة أو مناطق تشغيل. ينتج عن ذلك واقع مركّب، حيث أنّ إيرادات السلطات المحليّة لا تزداد، أمّا قدرتها على توفير الخدمات الضروريّة، مثل إزالة المخاطر في مناطق نفوذ البلدة، توفير خدمات نظافة وصيانة المباني العامّة، فهي آخذة في التراجع.

في السنوات الـ 3 الأخيرة، أقامت وزارة الداخلية 6 لجان جغرافيّة  مخوّلة بأداء مهمّتين رئيستين: تغيير حدود مناطق النفوذ بين السلطات المحليّة المجاورة لبعضها البعض، وإعادة توزيع الإيرادات من المناطق المُنتجة (على سبيل المثال، المناطق الصناعيّة، المراكز التجاريّة، الخدمات، القواعد العسكريّة، المحاجر وما إلى ذلك) بين السلطات المجاورة لبعضها البعض.

نرى نحن في جمعية سيكوي أنّ هذه الآلية هي بادرة مهمّة لتعزيز التطوير الاقتصاديّ، البلديّ والحضريّ في البلدات العربيّة. نؤمن أنّه إذا تم تطبيق هذه الآلية على أكمل وجه، من شأنها أن تقود نحو سيرورة ضروريّة لحلّ مشكلتين اللتين تعاني منهما البلدات العربيّة بسبب التمييز طويل الأمد: النقص في المساحات المُتاحة لتطوير التشغيل، التجارة والإسكان، وشحّة مصادر الدخل الذاتيّة.

في إطار هذا المشروع، نتعاون مع السلطات المحليّة العربيّة، الوزارات والمؤسّسات التخطيطيّة، بهدف تحسين الآلية وتعزيز قدرة البلدات العربيّة على تطبيقها. في إطار عملنا، نجري مسحًا للمناطق التي تكمن فيها إمكانات توزيع الموارد وتوسيع مناطق النفوذ، نجري لقاءات مرافعة أمام الوزارات ونزوّد السلطات المحليّة العربيّة بالأدوات اللازمة للعمل بشكل ناجع أمام هذه الآلية والجهات ذات الصلة.