ورقة موقف: اللجان الجغرافية

التمييز طويل الأمد تجاه المواطنين العرب والسلطات المحلية العربية ينعكس أولا في النقص الشديد في الأراضي والموارد المادية.

يخلق هذا النقص تحديات عديدة للسلطات المحلية العربية ولسكان البلدات العربية، مما يؤثر على القدرة على تحصيل الحقوق وتجسير الهوة بينها وبين السلطات المحلية اليهودية في جميع مجالات الحياة. على سبيل المثال، تعاني السلطات المحلية العربية نقصا في الحلول الإسكانية للشباب الذين لا توجد لديهم أراض، ومن فجوة عميقة بينها وبين السلطات في المناطق المدرة اليهودية في عدد المؤسسات العامة والمناطق العامة المفتوحة ونقصا شديدا للدخل، بالإضافة إلى أمور عديدة أخرى. صدر في العقد الأخير قراران حكوميان يعترفان بضرورة توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية.

القرار رقم דר/18 2015: تبني توصيات طاقم الـ 120 يوما لمعالجة قضايا الإسكان في البلدات التي تسكنها الأقليات أوصى ‘طاقم الـ 120 ً يوما’ بتشكيل لجنة حدودية واحدة ثابتة “بلداتالأقليات”. وفقا لهذا القرار، كان من المفترض أن تتدارس هذه اللجنة الحاجة لتغيير حدود مناطق النفوذ وتغيير مناطق التخطيط في البلدات العربية لخلق حلول إسكانية.

والقرار رقم 959 \ 2016: خطة لتطوير وتمكين البلدات الدرزية والشركسية للسنوات 2019-2016.
في إطار هذا القرار، أوصي بتشكيل طاقم برئاسة المدير العام لوزارة الداخلية أو مندوب عنه، وبمشاركة مندوب عن ديوان رئيس الوزراء، وذلك لفحص احتياجات البلدات العربية الدرزية لتغيير مناطق النفوذ.

في أعقاب القرارات الحكومية هذه، وكجزء من تصريح وزارة الداخلية حول جاهزيتها لتعزيز العدالة التوزيعية، أقيمت في عامي 2017-2016 ست لجان جغرافية مخولة بتنفيذ خطوتين رئيسيتين: تغيير حدود مناطق النفوذ بين السلطات المحلية المتجاورة وإعادة توزيع الإيرادات من ضريبة الأرنونا من المناطق المدرة للدخل (على سبيل المثال، المناطق الصناعية والتجارية، الخدمات، المحاجر) وما إلى ذلك بين السلطات المحلية المتجاورة.

نؤمن بأن التوزيع المنصف لموارد الأراضي والإيرادات من المناطق المدرة للدخل من شأنه أن يعزز السلطات المحلية العربية على المستوى الإقتصادي-الإجتماعي، وعلى المستوى المكاني-التخطيطي. لكي تحقق هذه الألية أهدافها على أكمل وجه، مع ذلك، نرى أن يجب إجراء عدد من التغييرات والتعديلات. إن تبني التوصيات الواردة في هذه الورقة من قبل وزارة الداخلية يساهم من وجهة نظرنا في تعزيز شفافية اللجان، إلى جانب استقلاليتها ومنهيتها، مما سيؤدي لاحقًا إلى توزيع أكثر عدلا وإنصافا للأراضي والإيرادات.

ورقة الموقف هذه مكونة من ثلاثة أقسام رئيسية:

سنستعرض في القسم الأول قائمة توصيات عامة تهدف إلى تحسين الألية. في القسم الثاني سنعقب على “المبادئ التوجيهية لعمل اللجان” في مطلع 2021 وسنسلط الضوء على البنود التي تنطوي على الإقصاء والتمييز ضد السلطات المحلية المستضعفة بشكل عام. في القسم الثالث، سنحلل “مؤشر الاستقرار المالي”، وسنقترح نموذجا بديلا من شأنه تعزيز مبدأ العدالة التوزيعية