الأراضي، التخطيط والإسكان

على مدار السنوات الماضية، ازداد عدد السكان في البلدات العربيّة، وفي الدولة أيضًا- ولكن خلافًا للبلدات اليهوديّة، فإنّ البلدات العربيّة لم تتوسّع على الإطلاق تقريبًا. النقص في أراضي الدولة، إلى جانب التمييز في الميزانيات وسيرورات التخطيط، أدّى إلى البناء واسع النطاق بدون تخطيط مفصّل (وفي السابق أيضًا، تم البناء بدون تخطيط هيكليّ) في العديد من الأحياء، وقد نتجت عن ذلك أحياء تعاني من اكتظاظ شديد في المباني السكنيّة، وتفتقر للبنى التحتيّة والخدمات المطلوبة. أدّى ذلك إلى نقص في الأراضي المتاحة للتطوير، مع ازدياد الطلب على أراضٍ كهذه. 

إلى جانب ذلك، فإنّ شح أراضي الدولة وإخفاق الدولة في تطوير المساحات المحدودة المملوكة لها ساهما في تفاقم الوضع أكثر فأكثر، ومع اكتظاظ البناء في الأراضي الخاصّة، قُيّدت إمكانيات تطوير البلدات العربيّة فيما يتعلّق بطرح وتنفيذ حلول إسكانيّة، بناء مؤسّسات للجمهور، توسيع البنى التحتيّة وتحسين سائر الخدمات المقدّمة للمواطنين اليهود في سائر أنحاء البلاد.

أحد الحلول التي تدعمها الحكومة للأنسجة العمرانيّة القديمة هو مشاريع التجديد الحضري- وهي التسمية العامّة لسيرورة إعادة تأهيل منطقة حضريّة متردية ماديًا أو اجتماعيًّا، وتحويلها إلى مكان يطيب العيش فيه. ولكن هناك هوة عميقة بين الأهداف التي ترتكز عليها سيرورات التجديد الحضري المنفّذة حاليًا بشكل شبه حصريّ في البلدات اليهوديّة، والأهداف المحدّدة للتجديد الحضريّ لو كانت ملاءمة لاحتياجات البلدات العربيّة. 

خلافًا للبلدات اليهوديّة، فإنّ النقص في المساحات العامّة المفتوحة هو التحدي الأكبر في المناطق القديمة في البلدات العربيّة، التي تعاني من نقص حاد في الحدائق العامة والملاعب الرياضيّة وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تعاني المناطق القديمة في البلدات العربية من تدني جودة المواصلات العامة، مع التشديد على البنى التحتيّة للمواصلات العامّة، مثل الأرصفة، مواقف السيارات، منالية المواصلات العامة، الازدحام المروريّ وركن الشاحنات في مناطق غير منظّمة. زد على ذلك مختلف أنواع البنى التحتيّة المتردية في المناطق القديمة، مثل البنى التحتيّة للكهرباء، المياه، الهاتف، التصريف والصرف الصحيّ.

في الوقت الحاليّ، فإنّ الأهداف الحكوميّة في إطار التجديد الحضريّ تصبو نحو دمج توجّهات عصريّة في هذا المجال بواسطة سيرورات تجديد الأنسجة العمرانيّة مثل الدمج بين الاستخدامات المختلفة، التطوير المركّز في مراكز البلدات، التجارة، التشغيل، التصميم وتجميل الحيز العام. ولكن في البلدات العربيّة، فإنّ النقاش حول تحسين الحيز العام يتناول جوانب ومركّبات أساسيّة أكثر- إنشاء بنى تحتيّة للصرف الصحيّ وتصريف المياه، توفير مساحات عامّة ومفتوحة، إقامة مبان عامة، توسيع طرقات وأرصفة لتستوفي المعايير المتّبعة، توفير مواقف سيارات منظّمة وما إلى ذلك. 

إلى جانب الأهداف المختلفة، هناك فرق أيضًا في الأدوات المستخدمة في سيرورات التجديد الحضريّ في البلدات اليهوديّة، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة مرادفًا لخطة “إخلاء- بناء” والمخطّط الهيكليّ القطريّ “تما 38”. هذه الأدوات التي تقدّم حلولًا أفضل للمدن الواقعة في مركز البلاد، غير ملائمة للبلدات العربيّة: في البلدات العربيّة (ومن ضمنها الضواحي)، قيمة الأراضي متدنية، لذلك، فإنّ المشاريع غير مربحة للمبادرين- مما يؤدي إلى فشلها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه النماذج لا تقدّم حلًا كافيًا للمشكلة النمطيّة في البلدات العربيّة، والناتجة عن سياسة التمييز في موضوع الأراضي- مثل غياب المساحات المفتوحة (مثل الحدائق) أو المباني العامة (مثل رياض الأطفال). 

زد على ذلك العوائق المختلفة التي تحول دون التجديد الحضريّ في البلدات العربيّة: أحد العوائق الرئيسيّة متعلّق بحقيقة أنّ معظم الأراضي في البلدات العربيّة هي بملكية خاصة. لهذا السبب، فإنّ تنفيذ مشاريع التجديد الحضريّ في البلدات العربيّة متعلّق أولًا وأساسًا برغبة وموافقة صاحب الأرض. حتى بموافقة صاحب الأرض على تنفيذ مشروع تجديد حضريّ في أرضه، فإنّ طريقة تنفيذ المشروع متعلّقة برغبة واحتياجات صاحب الأرض والتي لا تتماشى دومًا مع احتياجات البلدة أو الحي. لذلك، فإنّ الملكيّة الخاصّة قد تردع الدولة والسلطة المحليّة عن قيادة سيرورات التجديد الحضريّ وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.

عائق آخر أمام تنفيذ مشاريع تجديد حضريّ في البلدات العربيّة هو انعدام الثقة بين المواطنين العرب ومؤسّسات الدولة على خلفية سنوات طويلة عانى خلالها المواطنون العرب من مصادرات واسعة النطاق، التمييز وانعدام المساواة في تخصيص الأراضي، والتي جعلت من العلاقة مع مؤسّسات التخطيط علاقة مركّبة، صعبة وتتّسم بالريبة. 

حتى بعد مرور 70 عامًا على لجوئهم داخليًا، ما زال هؤلاء السكان مهمّشين داخل البلدات العربيّة. التهجير في حرب عام 1948 أثّر على المجتمع العربيّ على مدار عقود طويلة، لأنّه لم يترك للأجيال القادمة أراض يمكنهم البناء فيها. بالإضافة إلى ذلك، لم تتح الدولة للبلدات العربيّة إمكانية التطوّر. بالتالي، وعلى مدار سنوات طويلة، فإنّ كمية الأراضي المحدودة والتزايد المستمر لعدد المواطنين المحتاجين لشقق إثر النمو السكانيّ الطبيعيّ، يؤديان معًا إلى عرض قليل وطلب عال على الشقق، الأمر الذي يزيد من أسعار الأراضي بشكل كبير جدًا، نسبةً لموقعها. طرأ ارتفاع حاد جدًا على أسعار الأراضي في السوق الصغيرة في المجتمع العربيّ، إلى أن أصبحت قيمتها غير متناسبة. يحدث ذلك في ظل الضعف الاقتصاديّ الملحوظ في المجتمع العربيّ: إذ أنّ غالبية السلطات المحليّة العربيّة فقيرة (تصنّف في الشرائح العشريّة 1-3) و %49 من المواطنين العرب يعيشون خط الفقر.

الدولة مسؤولة عن زيادة مخزون الشقق في البلدات العربيّة. وهي تفعل ذلك حاليًا على مساحة محدودة من أراضي الدولة المتاحة في البلدات العربيّة، حيث تسوّق شققًا بواسطة ثلاثة أنواع مختلفة من المناقصات: 

• مشروع “ابنِ منزلك” (בנה ביתך)- حيث تسوّق الدولة قطعة أرض لمجموعة من المواطنين، والذين يبنون منازلهم بأنفسهم.
• بناء عن طريق مقاول- حيث تسوّق الدولة قطعة أرض لمقاول، يلتزم ببناء عدد محدّد من الشقق، وتسويقها للجمهور.
• السعر للساكن/شقة بسعر مخفّض- حيث تسوّق الدولة شققًا بسعر مخفّض بواسطة قرعة.

معظم هذه المناقصات، خاصة البناء عن طريق مقاول وشقة بسعر مخفّض، تفشل في البلدات العربيّة لأنّها غير ملائمة لاحتياجات المواطنين العرب ولخصائص سوق الإسكان في المجتمع العربي. خطط التسويق هذه تنفّذ في البلدات العربية بنفس طريقة التنفيذ في المدن اليهوديّة الكبرى، بدون مراعاة خصائص النسيج الاجتماعيّ والنسيج العمرانيّ في البلدة. 

أحد العوائق الرئيسيّة النابعة عن عدم معرفة الدولة لاحتياجات المجتمع العربي وعدم ملاءمة الآلية لخصائص المجتمع العربي واضح للعيان في خطة “السعر للساكن”، التي أتاحت المجال لشراء شقة أولى بشروط مغرية للأزواج الشابة، ولكنّها لن تلق نجاحًا في المجتمع العربيّ. حتى شهر تموز 2020، %2.9 فقط من الشقق التي تم تسويقها في إطار خطة السعر للساكن في البلدات العربيّة، و%0.9 فقط من الفائزين في إطار خطة السعر للساكن كانوا من البلدات العربيّة، وفقًا لمعطيات وزارة البناء.  في هذه الحالة، أعلمت جمعية سيكوي-أفق وزارة الإسكان بأنّ التجاوب الضعيف نبع من عدم ملاءمة الخطة للأنماط القائمة في المجتمع العربيّ، حيث يعتاد الأزواج شراء الشقة قبل الزواج، في مرحلة الخطوبة، وليس بعد الزواج. تبنّت وزارة الإسكان توصية سيكوي-أفق وقامت بتعديل شروط الاستحقاق بحيث تشمل أيضًا الأزواج المخطوبين، الأمر الذي ساهم في إزالة عائق رئيسيّ أمام نجاح خطة “السعر للساكن” في المجتمع العربيّ.

مناطق نفوذ البلدات العربيّة لم توسّع، على الرغم من النمو السكانيّ الطبيعيّ والحاجة لمناطق تجاريّة وتشغيليّة ومؤسّسات عامّة. خلافًا للبلدات العربيّة، نفّذت في العديد من البلدات اليهوديّة مشاريع توسّعيّة كبيرة في مناطق النفوذ. توسيع مناطق النفوذ في البلدات اليهوديّة نبع أساسًا من النمو السكانيّ في المدينة والاحتياجات المتغيّرة لسكّانها، وأحيانًا لاعتبارات سياسيّة ومخطّطات للسيطرة على الأراضي، مثل مخطّطات تهويد النقب والجليل. نجد مثالًا على التمييز في توزيع موارد الأراضي بين اليهود والعرب، وعواقب هذا التمييز على ضائقة الإسكان والتطوير الحضريّ، عند المقارنة بين مدينة معظم سكّانها يهود، وهي نوف هغليل (نتسيرت عيليت سابقًا)، والتي يبلغ عدد سكاها نحو 45 ألف نسمة وتمتد مساحتها على 40 ألف دونم، ومدينة الناصرة المجاورة لها، التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة وتمتد مساحتها على 14 ألف دونم فقط . إنّ تجميد مناطق النفوذ في البلدات العربيّة أعاق تنفيذ مشاريع بناء تحسّن من ضائقة الإسكان أو وضع البنى التحتيّة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، أدرجت الدولة عددًا كبيرًا من البلدات العربيّة ضمن أراضٍ غير متاحة للتطوير ولا تسمح بتوسيع مناطق النفوذ، مثل غابات الصندوق القوميّ اليهوديّ، الأراضي الزراعيّة، الحدائق الوطنيّة، النصب التذكاريّة، الطرقات وخطوط الجهد العالية التي يحظر البناء تحتها. لتغيير استخدامات هذه الأراضي، يجب خوض سيرورة طويلة ومعقّدة بالتعاون مع الدولة وبدعم منها.

في حالات أخرى، لم توسّع الدولة مناطق نفوذ البلدات العربيّة، مع أنّ العديد من السكان يملكون أراضي خاصة خارج الخط الأزرق أو ضمن مناطق نفوذ بلدات يهوديّة. في واقع كهذا، حتى بوجود أرض خاصة يمكن البناء فيها، إذا غيّرت الدولة استخدام الأرض، فإنّ حدود منطقة نفوذ البلدة لا تسمح بذلك. 

يرغب العديد من الشبّان والشابات العرب في متابعة السكن بجوار عائلاتهم وبالقرب من منظومات الدعم المألوفة لهم، ولكنّ التغييرات في السوق العقاريّة، وإخفاق الدولة في التعامل مع ضائقة الإسكان في البلدات العربيّة، لا تسمح بذلك. بسبب توليفة من العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة، يضطر العديدون للبحث عن مساكن بديلة متاحة في بلدات يهوديّة ومختلطة، مع أنّهم يعانون في هذه البلدات من تمييز صارخ في الخدمات البلديّة الأساسيّة مثل التعليم والرفاه وإمكانيات تلقي خدمات باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القانون المدعو “قانون لجان القبول” يسمح للبلدات في النقب والجليل التي تسكن فيها حتى 400 عائلة باشتراط دخول ساكن جديد بالمثول أمام لجنة قبول، مما يحول في كثير من الأحيان دون قبول السكان العرب في هذه البلدات.

ينطوي هذا الإجراء على صعوبات كثيرة في وضع خطط على أراضٍ خاصّة لأنّها تتطلب موافقة جميع أصحاب الأراضي، بما يتماشى مع احتياجات وخصائص سكان المكان. بالإضافة إلى ذلك، وعلمًا أنّ معظم الأراضي الخاصّة في المجتمع العربيّ هي أراض متوارَثة، يكون هناك غالبًا عدة ملّاك للأرض، الأمر الذي يزيد من صعوبة التخطيط وتطوير الأرض، لأنّه إلى جانب الأدوات التخطيطيّة، هناك حاجة أيضًا لإجراءات تجسير وبلورة اتفاقات بين مختلف ملّاك الأرض. أضِف إلى ذلك أنّ إجراءات “الدمج والتجزئة” تنطوي على مصادرة جزء كبير من الأرض لتلبية احتياجات عامّة، الأمر الذي قد يثير اعتراض الملّاك، خاصة على ضوء الحساسيّة لقضية المصادرات في المجتمع العربيّ. مشكلة أخرى هي أنّ المواطنين العرب لم يسجّلوا حقوقهم في الأراضي الخاصّة التي يملكونها في السجّلات الرسميّة لدولة إسرائيل. وذلك نتيجة للتحديات النابعة عن تعدّد ملّاك الأرض، التكاليف الباهظة وانعدام الثقة. النتيجة هي أنّ التسجيل القائم في الوزارات بخصوص الأراضي لا يتماشى دومًا مع خارطة الملكيات المتعددة للأرض. 

في البلدات العربيّة، تشكّل ما نسبته %2 فقط من الأراضي هي بملكية الدولة، وبإمكان الدولة تسويق شقق سكنيّة على هذه الأراضي، ولكنّ جزءًا كبيرًا من المجمعات التي تخصّصها الدولة للتسويق تتضمّن جُزرًا من أرض خاصّة. هذه المجمعات المختلطة (أيّ أنّ جزءًا منها أرض خاصة والجزء الثاني بملكية الدولة)، تضع تحديًا مركّبًا للغاية لأنّ الدولة لا تموّل تكاليف تطوير بنى تحتيّة في أراضٍ خاصّة، ومعظم السلطات المحليّة العربيّة غير قادرة ماديًا على اتخاذ هذا الإجراء بقواها الذاتيّة. حتى السنوات الأخيرة، لم تموّل الدولة تكاليف تطوير بنى تحتيّة في أراضٍ خاصّة، ومؤخّرًا، تبنّت الدولة توصيتنا وبدأت بالتمويل، ولكنّ الميزانية التي خصّصت كانت تجريبيّة، بقيمة 600 مليون شيكل جديد، ولذلك، فهي تلبيّ احتياجات جزئيّة جدًا فيما يتعلّق بالبنى التحتيّة.

يشير بحث لجمعية سيكوي-أفق والمركز العربيّ للتخطيط البديل إلى أنّه يوجد في البلدات العربيّة نحو 14 ألف مبنى سكنيّ غير مرخّص، بحيث توجد في كل مبنى وحدتان سكنيتان، وفي كل وحدة سكنيّة نحو خمسة أشخاص. وفقًا لهذه الحسابات، يعاني نحو 150 ألف مواطن (لا يشمل البلدات في النقب) من عقوبات تتمثّل بغرامات باهظة، توصيلات غير آمنة بالكهرباء، غياب البنى التحتيّة ونقص حاد في المؤسّسات العامّة، والبعض منها مهدّد أيضًا بالهدم. هناك أيضًا نحو 15 ألف سقيفة زراعيّة ومبان أخرى أقيمت بدون رخصة على ضوء النقص الحاد في تخصيص وتطوير مناطق للتشغيل والتجارة، وهي مهدّدة بالهدم (هذه الأرقام لا تشمل منطقتيْ النقب والقدس الشرقيّة). 

يتم البناء غير المرخّص بسبب غياب الخيارات الأخرى، والسبب الرئيسيّ وراء ذلك هو غياب تخطيط مفصّل في الأراضي الخاصّة ونقص العرض على المساكن في الأراضي المملوكة للدولة. في كثير من الحالات، فإنّ أراضي السكان، سواء كانت واقعة ضمن مناطق نفوذ البلدات أو خارجها، غير مشمولة في التخـطـيـط الهيكليّ للبلدة. نتيجة لذلك، يضـطـر العديد من السكان للانتظار لعشرات السنين، ليتمكّنوا من البناء وفقًا لقانون التخطيط والبناء، في الأراضي المملوكة لهم. 

عشرات آلاف المباني في البلدات العربية أقيمت بدون رخص بناء، وتهدم سنويًا عشرات المباني (المعـطيات في النقب أصعب بكثير، حيث يُهدم سنويًّا نحو 2000- 3000 مبنى). البناء غير المرخّص في البلدات العربيّة يعتبر إشكالية جادة ويؤدي إلى ضائقة صعبة لجميع أصحاب الشأن، سواء لسكان المنازل التي بنيت بدون رخصة أو للجمهور بشكل عام. بالإضافة إلى التهديد الدائم بهدم المنازل وفقدان المأوى، الحياة اليوميّة في ظل المخاطر، بدون توصيل بالكهرباء والبنى التحتيّة الأساسيّة، للبناء غير المرخّص أيضًا عواقب وخيمة على مساعي التطوير في البلدات العربيّة، إلى حدٍ يضر بالصالح العام. أحيانًا، يتم البناء غير المرخّص بدون الأخذ بعين الاعتبار التخطيط المستقبليّ، وبالتالي، فإنّ ذلك يمس بقدرة السلطات على تطوير بنى تحتيّة عامة للجمهور أو بالقدرة على الحفاظ على مساحات مفتوحة. 

صيغَ هذا القانون بهدف تشديد إجراءات تطبيق القانون والمعاقبة على مخالفات البناء غير المرخّص بواسطة تشديد العقوبة، توسيع دائرة المسؤولين عن مخالفات التخطيط والبناء وتوسيع صلاحيات جهات إنفاذ القانون الإداريّة، إلى جانب تقليص صلاحيات المحاكم. وذلك، لتسهيل إصدار أوامر هدم وفرض عقوبات إداريّة، بدون اتخاذ إجراء جنائيّة وبدون حاجة للتوجّه إلى المحكمة. 

تعديل القانون وتشديد إجراءات تطبيق القانون أثارا موجة من النقد لأنّهما لم يطرحا حلولًا للعوائق البنيويّة التي تحول دون البناء المرخّص. إثر موجة النقد هذه، تقرّر في تشرين الثاني 2020 إجراء تجميد جزئيّ لمدة سنتين لسياسات التنفيذ المشدّدة التي تمّ تبنيها في أعقاب قانون كمينتس. على الرغم من تجميد القانون لمدة سنتين، ما زال التهديد بالعقوبات وعمليات الهدم يتربّص بالسكان المقيمين في مناطق نفوذ السلطات المحليّة العربيّة.

عقب هذه الأحداث، ذوّتت الدولة في السنوات الأخيرة أنّ هناك حاجة حقيقيّة للاستثمار في التخطيط وفي تغيير السياسات في البلدات العربيّة، وبالتالي، بدأت باستثمار مزيد من الموارد والميزانيّات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ معظم الميزانيات التي خصّصت حتى الآن حوّلت للتخطيط المفصّل في مجمعات جديدة، بينما لم توضع قضية تنظيم الأراضي على رأس سلم أولويات الدولة، ولم تُستثمر فيها موارد كافية (على مستوى الميزانيات، وعلى مستوى بلورة حلول تخطيطيّة ملاءمة). في إطار القرار الحكوميّ 922 للتطوير الاقتصاديّ-الاجتماعيّ في المجتمع العربيّ، تم تخصيص موارد للتخطيط في البلدات العربيّة، ولكن بسبب طبيعة الخطة، التي تضمّنت إجراءات متعبة واشتراط تحويل الميزانيات بمعدّل التنفيذ، واجهت بلدات عديدة عوائق حدّت من قدرتها على استغلال هذه الميزانيات. هذا يعني أنّ الدولة طالبت السلطات بتنفيذ عقوبات على البناء غير المرخّص، قبل أن تتيح لها المجال لتنظيم البناء بواسطة التخطيط، بحيث تلغى العقوبات.

في نهاية عام 2021، اتخذت الحكومة القرار المكمّل، الخطة 550، والتي وضعت أهداف إزالة العوائق أمام التخطيط والتنفيذ، إعادة التأهيل وتطوير بنى تحتيّة وإقامة مؤسّسات عامة. قد تكون لهذه الخطة مساهمة كبرى في بلورة سياسة حكوميّة تجاه المجتمع العربيّ في السنوات القريبة، ومن ضمن ذلك تنفيذ جزء من الدروس المستفادة من تطبيق القرار الحكوميّ 922. مع ذلك، تفتقر الخطة لإجراءات مهمة أخرى، مثل تخصيص أراضي الدولة لتطوير بنى تحتيّة عامّة وتوسيع مناطق نفوذ ومناطق تطوير البلدات، بطريقة تساهم في تلبية جميع احتياجات التطوير والإسكان في البلدات. لذلك، وعلى الرغم من التقدّم الملحوظ الذي طرأ في السنوات الماضية في مجال التخطيط في البلدات العربيّة، إلّا أنّ الطريق نحو سد الفجوات ما زالت طويلة.

ظاهرة البناء غير المرخّص تخلق ضائقة حقيقيّة في البلدات العربيّة، والدولة مسؤولة عن حلّها. يشير بحث أجرته سيكوي-أفق، بالتعاون مع المركز العربيّ للتخطيط البديل، إلى أنّه لم يتم بعد تنظيم نحو 14 ألف مبنى سكنيّ غير مرخّص، مع أنّ %87 من هذه المباني تقع ضمن حدود الخارطة الهيكليّة. بالنسبة للمباني الصلبة الواقعة خارج حدود الخارطة الهيكليّة، فإنّ معظمها محاذية لحدود الخارطة الهيكليّة، وأكثر من نصفها يقع في 5 بلدات فقط. بالإضافة إلى ذلك، تشير المعطيات إلى أنّه نحو %66 من المباني الصلبة غير المنظّمة تقع ضمن منطقة نفوذ 10 بلدات فقط (كفر قرع، أم الفحم، عرعرة، الطيرة، جت، الطيبة، باقة الغربية، قلنسوة، يركا وعسفيا). زد على ذلك أنّ ثلث المباني الصلبة غير المرخّصة تقع ضمن مناطق نفوذ ثلاث بلدات فقط (كفر قرع، أم الفحم وعرعرة)، ومن المتوقع أن تنظّم في إطار الخطط قيد التطوير. تدل هذه النتائج على أنّه بالإمكان تنظيم معظم المباني غير المنظّمة بواسطة تركيز الجهود وزيادة الميزانيات المخصّصة لعدة بلدات مختارة، حيث يوجد التركيز الأعلى للمباني غير المنظّمة.

خلافًا لسائر أنحاء البلاد، وبما أنّ معظم الأراضي في البلدات العربيّة هي بملكية خاصة، يحب وضع خطة مفصّلة، إلى جانب خطة الدمج والتجزئة. في كثير من الحالات، فإنّ ذلك لا يتحقّق، ولذلك، يجب الحصول على مصادقة لجنة التخطيط المحليّة على خطة دمج وتجزئة لتسهيل التعامل مع الحالات التي تتعدّد فيها الملكيات الخاصّة على الأرض بطريقة تتيح المجال للتخطيط. في وضع كهذا، فإنّ الخطط المطروحة والمدعومة في اللجان اللوائيّة لا تلاءم للوضع الامتلاكيّ في البلدات، وتضطر اللجنة المحليّة لتغيير التخطيط في مرحلة الدمج والتجزئة لملاءمته للوضع الامتلاكيّ ولخارطة الملكيات على الأرض في المنطقة ذات الصلة. هذه الطريقة السائدة تؤدي إلى بذل جهود مضاعفة في العمل التخطيطيّ، وتطيل الوقت المطلوب للمصادقة على الخرائط وتنظيم البناء القائم. 

نتيجة لذلك، فإنّ المصادقة على خطة تسمح باستصدار رخصة بناء في البلدات العربيّة (بالطريقة السائدة حتى الآونة الأخيرة في العديد من المؤسّسات التخطيطيّة) تستغرق 8 سنوات تقريبًا. بينما يستغرق ذلك في سائر أنحاء البلاد سنتين ونصف تقريبًا- أي أقل بـ 3 أضعاف تقريبًا. يتّضح ذلك أيضًا في “تقرير مراقب الدولة، الذي ينص على أنّ “إجراءات تخطيط الأراضي الخاصّة تستغرق وقتًا طويلًا جدًا، وهناك حاجة لخطط مصادق عليها تتيح المجال لبناء وحدات سكنيّة”. منذ عام 2022، تبنّت دائرة التخطيط توصيتنا وتوقّفت عن التخطيط بهذه الطريقة. وحاليًا، فإن معظم الخطط تقدّم على شكل خطة واحدة للجنة واحدة، وفقًا لتوصيتنا.

أحد العوائق الرئيسيّة التي تطيل إجراءات التخطيط في البلدات العربيّة وتؤثّر على جودته، هو إقصاء المجتمع العربيّ وممثّليه من سيرورات اتخاذ القرارات في مواضيع التخطيط وتدنّي مستوى ممثّلي المجتمع العربيّ في مؤسّسات التخطيط وفي مواقع صنع القرار. إقصاء ممثّلي المجتمع العربيّ ينعكس في عمل مؤسّسات التخطيط على جميع المستويات، بدءًا من المجلس القطريّ وللجانه الفرعيّة، مرورًا بلجان التخطيط والبناء اللوائية، وصولًا إلى المستوى المحليّ. 

على مدار سنوات طويلة، دعت الدولة للامتناع عن منح صلاحيات تخطيط للبلدات العربيّة، ونتيجة لذلك، هناك لجنة تخطيط وبناء محليّة في أربع بلديات عربيّة فقط، وهي: الناصرة، الطيرة، الطيبة ورهط. هذه اللجان غير مستقلة، ولذلك، فهي غير مخوّلة بالمصادقة على خطط مفصّلة. سائر البلدات العربيّة مشمولة في مجمعات تخطيط مناطقيّة، خاضعة للجان تخطيط وبناء مناطقيّة. هذا الواقع يضعف قدرة ممثّلي البلدات العربيّة على التأثير وقيادة سيرورة تخطيط محليّ تلبي احتياجات البلدات، خاصة وأنّه توجد في معظم البلديات اليهوديّة لجان محليّة، بينما تفتقر معظم السلطات المحليّة العربيّة للجان كهذه. 

مشكلة أخرى هي غياب التمثيل اللائق للمواطنين العرب في الجهات التخطيطيّة وفي لجان التخطيط المناطقيّة. نسبة الأعضاء العرب من مجمل الأعضاء في مؤسّسات التخطيط القطريّة واللوائيّة، وفي جميع الجهات المهنيّة الموازية لها في عملها، متدنية جدًا، وبعيدة كل البعد عن تمثيل الجزء النسبيّ للمواطنين العرب من مجمل السكان. وفقًا لمعطيات مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست من شهر شباط 2021، يعمل في جهات التخطيط المهنيّة، بما في ذلك مديرية التخطيط ودوائر التخطيط اللوائيّة، 14 موظّفًا عربيًا فقط من أصل 400، أي أنّ نسبة الموظفين العرب تبلغ %3.5 فقط . في مقر مديرية التخطيط، حيث يعمل 190 موظّفًا بالمجمل، هناك مواطنان عربيان- أي %1.1. في المجلس القطريّ للتخطيط والبناء، وهو الجسم الذي يرأس جميع مؤسّسات التخطيط، والمسؤولة عن إجراءات التخطيط قطريًا، عضوان اثنان فقط، من أصل 32 عضوًا، هما من المجتمع العربيّ- %6 فقط.  من بين الأعضاء الـ 15 في اللجنة القطرية لتخطيط وإنشاء بنى تحتيّة وطنيّة، والتي تحظى بصلاحيات المجلس القطريّ لتخطيط وإنشاء بنى تحتيّة وطنيّة، ومن ضمنها صلاحية إصدار رخص بناء، هناك مواطن عربي واحد- أي أنّ النسبة لا تتعدى %6 فقط.

غياب التمثيل اللائق للمواطنين العرب ينعكس أيضًا في الجهات التخطيطيّة وفي لجان التخطيط المناطقيّة. في لواء الجنوب، تبلغ نسبة الموظّفين العرب %6.9 من مجمل الموظّفين في اللواء، بينما يعمل في لواء المركز موظّف عربي واحد من أصل 44- أي %2.3 فقط. في لجان التخطيط في ألوية تل أبيب، القدس ويهودا والسامرة، لا يوجد أي موظّف عربي. في دائرة التخطيط اللوائيّة في لواء الشمال، يعمل 7 موظّفين عرب، والذين يشكّلون %19.4 فقط من مجمل الموظّفين في اللواء. صورة الواقع في لواء الشمال صارخة جدًا، علما أنّ %57 من سكان اللواء منتمون للمجتمع العربيّ.

بالإضافة إلى غياب التمثيل اللائق في لجان التخطيط والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات في مجال التخطيط وسياسات الأراضي، هناك نقص حاد في الأخصائيين المهنيين العرب في جهات التخطيط المهنيّة ووسط واضعي السياسات على مختلف المستويات. النقص في الأخصائيين المهنيين المطّلعين على الظروف السائدة في البلدات العربيّة، الإشكاليّات القائمة واحتياجات المجتمع العربيّ، يؤدي إلى نقص كبير في المعلومات الضروريّة للتخطيط السليم، ويحدّ من إمكانية بلورة سياسات التخطيط وطرح حلول ملائمة وقابلة للتطبيق.

يحدث ذلك كله في واقع يوضع فيه عدد كبير من الخطط المفصّلة بدون مشاركة عدد كاف من الجمهور، بالتالي، فهي لا تتيح المجال للمجتمع العربيّ بالردّ والتعقيب عليها. نتيجة لذلك، توضع خطط عديدة لا تأخذ بعين الاعتبار قضايا مهمّة وضروريّة من أجل نجاح هذه الخطط، مثل وضع الملكية على الأرض، إمكانيات تنفيذ الخطط وتلبية احتياجات السكان. بدون مشاركة فعّالة من قبل الجمهور، لا يمكن وضع قاعدة متينة للتخطيط، تأخذ بعين الاعتبار الخلافات الداخليّة والاتفاقات داخل العائلات التي تضمن تنفيذ الخطط. 

مع ذلك، وعلى الرغم من الميزانيات الكبيرة نسبيًا، تخلّلت الخطة إشكاليّات كبيرة شكّلت عائقًا أمام استغلال الميزانية. ينصّ تقرير مراقب الدولة لعام 2019 على أنّ الحكومة وقّعت على اتفاقيات أمام السلطات، والتي اعتبرت اتفاقيات استراتيجيّة، بدون فحص احتياجات السكان. الاتفاقيّات الاستراتيجيّة شملت في كثير من الحالات شروطًا مختلفة لم يمكن بإمكان السلطات المحليّة استيفاؤها، بالتالي، فإنّ سيرورة المصادقة على الخطط تعطّلت مرة تلو الأخرى، والأموال المخصّصة لمعالجة الضائقة لم تحوّل. ففي البلدات المشمولة في الاتفاقيات الاستراتيجيّة، لم تتعد نسبة استغلال الميزانية %7 فقط.

نتيجة لذلك، كان استغلال ميزانيات الخطط الخمسيّة المختلفة جزئيًّا جدًا، وفي تشرين الأول 2021، قرّرت الحكومة المصادقة على خطة خمسيّة جديدة تكمل الخطط السابقة وتوسّعها- القرار 550. خصّصت الخطة لمجال الإسكان ميزانية 2.5 مليار دولار من ميزانيات الوزارات، ووضعت أهدافًا لتسويق وحدات سكنيّة ولإزالة العوائق في التخطيط والتنفيذ، تطوير وإعادة تأهيل البنى التحتيّة وإقامة مؤسّسات عامة. سيرورة بلورة الخطة شملت سيرورة مشاركة وتشاور مع اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة في إسرائيل ومنظّمات المجتمع المدنيّ المتعاونة معها، والذين قدّموا لصنّاع القرار سلسلة توصيات تستند إلى الدروس المستفادة والعوائق التي تم تشخيصها في تنفيذ الخطط الخمسيّة الحكوميّة السابقة.

قد تكون لهذه الخطة مساهمة كبرى في بلورة سياسة حكوميّة تجاه المجتمع العربيّ في السنوات القريبة، ومن ضمن ذلك تنفيذ جزء من الدروس المستفادة من تطبيق القرار الحكوميّ 922. مع ذلك، وإلى جانب تخصيص الميزانيات لدعم التخطيط والتطوير في البلدات العربيّة، تفتقر الخطة لإجراءات مهمة أخرى، مثل تخصيص أراضي الدولة لتطوير بنى تحتيّة عامّة وتوسيع مناطق نفوذ ومناطق تطوير البلدات، بطريقة تساهم في تلبية جميع احتياجات التطوير والإسكان في البلدات.  طرأ في السنوات الماضية تقدّم ملحوظ في مجال التخطيط في البلدات العربيّة، خاصةً فيما يتعلّق بالمصادقة على خرائط هيكليّة وعلى تخطيط مفصّل في البلدات. ولكن الطريق نحو سد الفجوات ما زالت طويلة، وما زالت هناك عوائق كثيرة أمام استكمال سيرورات التخطيط والتطوير بطريقة تلبي جميع احتياجات السكان في البلدات بشكل كامل. 

التخطيط والبناء يحتاجان للميزانيات- لقراءة المزيد عن مصادر دخل السلطات المحليّة العربيّة، اضغطوا هنا.

هل قيل لكم إنّ المواطنين العرب لا يدفعون ضريبة الأرنونا؟ غير صحيح. الإجابات عن جميع أسئلتكم حول الأرنونا وفجوة الميزانيات بين السلطات المحليّة اليهوديّة والعربيّة متاحة هنا. 

ضائقة الإسكان صعبة جدًا في النقب، حيث توجد تحديات مختلفة. للمزيد حول ما يحدث في النقب، اضغطوا هنا.